الرئيسية > اخبار العراق > ميسان تهدد بـ “إيقاف تصدير النفط” في حال عدم رفع تخصيصات البترودولار

ميسان تهدد بـ “إيقاف تصدير النفط” في حال عدم رفع تخصيصات البترودولار

gdss

هدد مجلس محافظة ميسان، اليوم الاحد، بإيقاف تصدير النفط في حال عدم رفع تخصيصات البترودولار الى خمسة دولارات، وأكد انه سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية كونها خالفت قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بعد تعديله”، وفيما أشار الى أنه سينضم الى المحافظات المنتجة للنفط في أي قرارات تتخذها ضد الحكومة، لفت إلى أنه سينظم تظاهرات مفتوحة أمام وزارة المالية والبرلمان ورئاسة الوزراء.

وقال رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم خلف الشواي في حديث إلى (المدى برس)، إن “مجلس المحافظة يرفض بشكل قطعي بعض التصريحات الداعية الى تقليص مخصصات البتروردولار وابقاءها على سابقها بنسبة واحد دولار”، مبينا أنه “سيلجأ الى السبل القانونية الكفيلة الممكنة للحصول على مستحقات البتروردولار والبالغة خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج من محافظة ميسان”.

وأضاف الشواي أن “المجلس اعتمد في خطته السنوية لعام 2014، ومن ضمنها المشاريع الاستثمارية على مخصصات الخمسة دولارات لسد متطلبات كافة المشاريع المهمة كون المحافظة تنتج اكثر من 250 الف برميل وهذا جعل رسم موازنة المشاريع بسقف عال”، مؤكدا أن “ميسان ستنضم الى المحافظات المنتجة للنفط وستكون معها في كافة القرارات التي تتخذها ضد الحكومة من اجل رفع تخصيصات البترودولار من واحد الى خمسة وكما هو مبين بالقانون الأخير لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم”.

من جانبه قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة راهي عبد الواحد البزوني في حديث إلى (المدى برس) إنه “في حال إصرار الحكومة على تجاهل المطالب الخاصة بعائدات النفط والبالغة خمسة دولارات فان المجلس سيقوم بإيقاف تصدير النفط ردا على التصريحات الأخيرة من قبل بعض المسؤولين بعدم صرف مخصصات البترودولار”.

وأوضح البزوني أن “الحكومة الاتحادية قامت بالتعديل على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومنحتها مزيدا من الصلاحيات وتطيق اللامركزية”، مستدركا بالقول “لكنها لم تطبق القانون بعد تعديله وبهذا أصبحت خارقة للقانون وبدورنا سنرفع دعوة قضائية عليها لعدم التزامها بالقانون”.

وشدد رئيس لجنة النفط والغاز “لن نقبل بواحد دولار وسنقوم بكل الوسائل السلمية والقانونية من اجل الضغط على الحكومة المركزية وسننظم تظاهرات مفتوحة في جميع الاماكن ومن ضمنها محافظة بغداد وسنعتصم أمام وزارة المالية والبرلمان ورئاسة الوزراء”، مشيرا الى أن “هناك تنسيقا مع المحافظات المنتجة للنفط بشأن جميع الأمور التي تتخذها ضد الحكومة الاتحادية لتوحيد قرارها بخصوص رفع تخصيصات البترودولار الى 5%عن كل برميل نفط ينتج من المحافظة”.

وكان محافظ البصرة ماجد النصرواي هدد، في (25 كانون الثاني 2014)، برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية بسبب عدم تطبيقها قانون خمسة دولار على كل برميل نفط، وطالب بتثبيت هذا القانون، وفيما توعد محافظ ميسان علي دواي بخروج تظاهرات في حالة عدم احتساب حقوق المحافظات المنتجة للنفط، دعا إلى زيادة صلاحيات الحكومات المحلية.

ورفض مسؤولون في محافظة البصرة، في (22 من كانون الثاني2014)، تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن صرف مخصصات الخمسة دولار مقابل نجاح محافظاتهم بصرف موازناتها الاعتيادية، وفيما بينوا أن تكديس الاموال في المحافظات يعود لتأخير اطلاق الموازنة الخاصة بالمحافظة، والروتين بين بغداد والحكومات المحلية، توقعوا ضياع أشهر من عمل موازنة 2014 بعملية إقرارها اسوة بموازنة العام الماضي، فيما بينت محافظة ميسان تعرضها لـ”غبن شديد” وانفاقها اموال الموازنة بنسبة 100%..

وأنتقد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء (22من كانون الثاني2014)، المعترضين على مبالغ البترودولار المخصصة للمحافظات ضمن موازنة العامة 2014، واكد أن حق المحافظات المنتجة للنفط من حصة البترو دولار البالغة 5 دولارات للبرميل الواحد “محفوظ”، شرط صرف أموالها “المكدسة” للاعمار والبناء، فيما دعا وزارة النفط وإقليم كردستان والبرلمان إلى الاتفاق لاقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014.

وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.

كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الاقليم(900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية، كما اعلنت اللجنة المالية النيابية في (30 ايلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اعلنت مؤخراً عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014 ، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.

يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.

يشار إلى أن محافظات الجنوب المنتجة للنفط هددت، في (20 من كانون الثاني 2014)، بإعلان نفسها “أقاليم وقطع إمدادات النفط”، في حال استمرار الحكومة بحرمانها من أموال البترودولار في الموازنة لعام 2014 والبالغة خمسة دولارات عن كل برميل، ولفتوا إلى ان البصرة ستحرم من بناء 50 الف وحدة سكنية وإنشاء مدينة طبية كبيرة، في حين ستخسر ميسان نصف موازنتها البالغة أكثر من 100 مليار دينار.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *