الرئيسية > اخبار العراق > ممثل السيستاني يهاجم البرلمانيين بعد التصويت على قانون التقاعد ويدعوا لعدم انتخابهم

ممثل السيستاني يهاجم البرلمانيين بعد التصويت على قانون التقاعد ويدعوا لعدم انتخابهم

78

هاجم ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، اليوم الجمعة، أعضاء مجلس النواب ووصفهم بأنهم “لم يحترموا الإرادة الجماهيرية ودعوة المرجعية” بإلغاء الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين، وفيما دعا المواطنين الى “عدم انتخاب إلا من يتعهد مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات”، طالب المحكمة الاتحادية “بعدم تمرير قانون التقاعد كونه يتضمن فقرات مخالفة للدستور”.

وقال ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية وحضرتها (المدى برس) إن “المرجعية الدينية العليا أصدرت رأيها صباح اليوم فيما يخص إقرار البرلمان العراقي لقانون التقاعد الموحد”، موضحا أن “المرجعية وصفت البرلمان بأنه اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين وما نادت به المرجعية الدينية منذ ثلاث سنوات بإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين”.

وأضاف الكربلائي أن “اغلب أعضاء البرلمان أبوا ان يحترموا الارادة الشعبية وقرروا لأنفسهم امتيازات واستثناءات بقانون التقاعد الموحد”، مشددا على ضرورة ان “يلفت هذا القانون انظار المواطنين وهم على ابواب الانتخابات وان يجددوا النظر بمن سينتخبونهم”.

وطالب ممثل السيستاني بـ “عدم انتخاب الا من يتعهد مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات غير المنطقية”، داعيا المحكمة الاتحادية الى “عدم تمرير هذا القانون المخالف للدستور الذي نص على ان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات”.

من جهة اخرى، طالب ممثل السيستاني مفوضية الانتخابات وجميع الجهات المعنية بـ “اتخاذ اجراءات فاعلة من اجل ضمان ايصال بطاقة الناخب الالكترونية الى اكبر عدد من المواطنين في جميع المحافظات”، مؤكدا أنه “لا يمكن اجراء الانتخابات في ظل عدم استلام المواطن لهذه البطاقة كما بينت المفوضية”.

وانتقد الكربلائي “قلة الاجور التي يتقاضاها المحاضرون في الكليات والمعاهد من حملة الشهادات العليا”، مطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ “إعادة النظر بأجور المحاضرين الخارجيين واشعارهم بأهمية دورهم وقيمة ما يقدموه من جهود في تدريس الطلبة”.

وكانت منسقية تظاهرات كربلاء اعلنت، امس الخميس (6 شباط2014)، عن عزمها تنظيم “تظاهرة كبرى” لرفض الجماهير قانون التقاعد الموحد والمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى رواتب النواب وأصحاب الدرجات الخاصة، وفي حين اتهمت الحكومة والبرلمان بـ”الفشل” بخدمة العراق والانشغال بخلافاتهم ومصالحهم الشخصية والحزبية، حذرت من أنها ستدعو لتغيير الخارطة السياسية في البلاد.

وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي دعا، في (5 شباط2014)،الى ضرورة الاسراع بتنفيذ قانون التقاعد الموحد، وفيما طالب بـ”الطعن بفقرة امتيازات المسؤولين بسبب اعتراض اللجنة والحكومة عليها”، اكد أن مجلس النواب “خرق الدستور” في هذا الشأن.

وكانت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري إعتبرت، في (4 شباط2014)، أن قانون التقاعد الموحد منح “امتيازات ضخمة” لأصحاب الدرجات الخاصة، بنحو يعارض مبدأ “العدالة”، وأكدت عزمها الطعن به أمام المحكمة الاتحادية، في حين انتقد نائب سابق فقرة “الخدمة الجهادية”، وعدها “خرقاً” للأعراف القانونية.

كما عد إئتلاف رئيس الحكومة، نوري المالكي، في (4 شباط2014)، أن إقرار قانون التقاعد الموحد يشكل “مكسباً” وطنياً حقق “العدالة” الاجتماعية”، واستبعد قيام الائتلاف بتقديم طعن في مواد القانون،في حين اعتبر التحالف الكردستاني، أن القانون يشكل “انجازاً” للبرلمان، موكدا تعديل الفقرة الخاصة بـ”الخدمة الجهادية” في قانون التقاعد.

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، في (الـ23 من تشرين الأول 2013)، قراراً ألغت بموجبه قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، على خلفية التظاهرات الشعبية التي شهدتها محافظات العراق نهاية آب من ذلك العام.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت الاثنين،(الثالث من شباط 2014 الحالي)، بالأغلبية على قانون التقاعد الموحد، بعد اسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في حين غاب نواب ائتلاف متحدون، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، عن جلسة التصويت.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *