الرئيسية > اخبار العراق > محافظات الجنوب المنتجة للنفط تهدد بإعلان نفسها “أقاليم وقطع إمدادات النفط” في حال حرمانها من البترودولار

محافظات الجنوب المنتجة للنفط تهدد بإعلان نفسها “أقاليم وقطع إمدادات النفط” في حال حرمانها من البترودولار

An aerial view shows the Halfaya oil fie

هددت محافظات الجنوب المنتجة للنفط، اليوم الاثنين، بإعلان نفسها “أقاليم وقطع إمدادات النفط”، في حال استمرار الحكومة بحرمانها من أموال البترودولار في الموازنة العام 2014 والبالغة خمسة دولارات عن كل برميل، ولفتوا إلى ان البصرة ستحرم من بناء 50 الف وحدة سكنية وإنشاء مدينة طبية كبيرة، في حين ستخسر ميسان نصف موازنتها البالغة أكثر من 100 مليار دينار.

وقالت رئيس لجنة الاعمار في محافظة البصرة زهرة البجاري في حديث مع (المدى) ان ميزانية المحافظة المتوقعة باضافة مبالغ الخمسة دولار مقابل النفط المصدر والمكرر في المحافظة تصل الى 5 مليار دولار، مضيفة “لكن الموازنة لن تتعدى الـ 14 ترليون دينار ، بسبب اعادة الحكومة للعمل بنظام الواحد دولار لكل برميل نفط”.

وأضافت البجاري أن “استحقاق المحافظة من هذه التخصيصات يبلغ أكثر من 360 مليون دولار شهريا”، مؤكدة ان “الخطة التي أعدتها المحافظة لتنفيذ المشاريع في 2014 ستصطدم بعقبة الميزانية، والتي من بينها إنشاء طرق حولية عملاقة حول البصرة وجسور فوق شط العرب وشط البصرة فضلا عن إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، ومشروع مدنية طبية، تعد الأكبر في الشرق الأوسط”.

ولفتت البجاري إلى أن “البصرة تفكر بعدة خيارات منها إعادة الطلب في إعلان المحافظة إقليما، فضلا عن استعداد المواطنين إلى الخروج بتظاهرات شعبية حاشدة والتفكير بقطع إمدادات النفط إلى بغداد”.

من جهته قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة ميسان راهي عبد الواحد البزوني في حديث إلى (المدى)، إن “المحافظة تنتج أكثر من 243 ألف برميل يوميا، وتكرر 30 ألف برميل نفط، فضلا عن إنتاجها من الغاز”، مشيرا الى ان “موازنة تنمية الأقاليم لميسان المقدمة من وزارة التخطيط في عام 2014 لا تتجاوز 43 مليار دينار، وتوقعات مجلس ميسان تصل الى أكثر من 100 مليار دينار”.

وأشار البزوني إلى ان “محافظة واسط تنتج اقل من ميسان لكل ميزانيتنا تصل الى 100 مليار و16 مليون دينار”، معربا عن “استغرابه من الفارق الكبير بين الميزانيتين، سيما وأن ميزانية ميسان إذا تم احتسابها على الدولار الواحد ستكون أكثر من 43 مليار دينار”، مؤكدا أن “الحكومة خالفت القانون الخاص بالمحافظات والذي أكد على أعطاء المخصصات إلى المحافظات وسترفع المحافظة دعوى قضائية ضد الحكومة”.

ولفت البزوني إلى أن “ميسان قدرت ميزانيتها للعام 2014 بالإضافة الى ميزانه مشاريع الوزارات في المحافظة بأكثر من 600 مليار دينار، ولكن وزارة التخطيط خصصت لميسان 316 مليار دينار فقط”، موضحا أن “أكثر من نصف الخطة التي اعتدها المحافظة لتنفيذ المشاريع في العام الحالي لن تنفذ”.

بدوره قال عضو لجنة الطاقة في مجلس ذي قار حسن مريوش الاسدي في حديث إلى (المدى)، إن “ذي قار تنتج 100 ألف برميل يوميا، فيما تكريرها للنفط يكاد لا يحسب بسبب ان مصفى المحافظة قديم ، ولا يزال المصفى الجديد غير محال للتنفيذ”، لافتا إلى أن “ميزانية المحافظة لهذا العام خفضت من 522 مليار إلى 446 مليار دينار”.

وأكد الاسدي أن “تخفيض نسبة البترودولار سيضر بالمشاريع والخطط التنموية التي أعدتها المحافظة لتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية كون موازنة المحافظة من خطة تنمية الأقاليم غير كافية لتغطية الحاجة الفعلية للمحافظة”.

وكان نواب مستقلون وكتل برلمانية، كشفوا في (19 من كانون الثاني2014)، عن مواجهة الموازنة الاتحادية لعام 2014 اعتراضات كبيرة بسبب عدم تضمينها اموال البترودولار للمحافظات النفطية، وفيما اتهموا الحكومة بـ”تفخيخ” الموازنة مع عدم قدرة مجلس النواب على حل هذه المسألة، اكدوا مقاطعة 120 نائبا منهم نواب عن الوسط والجنوب وكتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، مبينين أن الحكومة خرقت الدستور والقانون بعدم التزامها بمخصصات البترودلار.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت في حديث الى (المدى)، ان “سبب تعرض محافظ البصرة ماجد النصراوي الى ازمة قلبية مؤخرا، كانت مشاده كلامية مع وزير المالية صفاء الدين الصافي بسبب اصرار الاخير على تخفيض اموال البترودولار”.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين هدد ، أمس الأحد (19 من كانون الثاني2014)، برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي بشأن تخصيصات مشروع البترودولار، وفيما طالب المحافظات الاخرى وخصوصا المنتجة للنفط بمساندته في مطلبه، أكد خسارة المحافظة 53 مليار دينار نتيجة تخفيض ميزانية تنمية الاقاليم الى نسبة 15%، داعيا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكيالى التدخل وإطلاق حصة المحافظات من مشروع البترودولار وعدم تحمل خطأ وزارة النفط.

وكان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي،كشف الخميس( 16 كانون الثاني 2013)، أن الحكومة خفضت الموازنة العامة لعام2014 من 173 الى 163 تريليون دينار لتفادي نسبة “العجز الكبير” في الموازنة، كاشفا عن استحداث 37 الف درجة وظيفية، منها تثبيت نحو 34 الف من موظفي العقود على الملاك الدائم.

وأعلن مجلس محافظة البصرة ، الأحد (19 كم كانون الثاني2014)، إعتراضه على عدم إحتساب الحكومة مبلغ خمسة دولارات ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظات النفطية، وفيما بينت ان استحقاق المحافظة من هذه التخصيصات يبلغ اكثر من 360 مليون دولار شهريا، هددت باعلان اقليم البصرة واطلاق حركات الاحتجاج الشعبية اذا لم تنفذ الحكومة مطالب المحافظة.

وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي أعربت ، الأحد (19 من كانون الثاني2014)، عن “صدمتها” من تخفيض تخصيصات البترودولار للمحافظات النفطية المنتجة الى دولار واحد بدلا من خمسة دولارات رغم تشريع قانون خاص بذلك، وفيما أكدت أن الحكومة لا يمكنها “قانونيا ودستوريا” مخالفة قانون نافذ تحت “أية ذريعة ولأي سبب كان”، دعت إلى عدم جعل علاج العجز في الموازنة على “أكتاف المحافظات المنتجة للنفط”.

وأبدت النائبة عن محافظة البصرة فاطمة الزركاني ، أمس الأحد (19 من كانون الثاني2014)، رفضها تقليص حصة المحافظة من اموال البترودولار من خمسة دولارات الى دولار واحد، وفيما أكدت عدم “وجود نية” لتنفيذ الفقرة المتعلقة بتخصيصات البترودولار رغم تنفيذ أغلب فقرات قانون المحافظات رقم 22، رفضت التنازل عن حق ابناء المحافظة بهذا الشأن بـ”أي شكل من الاشكال وتحت أية ضغوط”.

واكد محافظ البصرة ماجد النصراوي في،( 8 كانون الثاني 2014)، أن “محافظة البصرة تصر على مطالبتها بتخصيص 5 دولارات من كل برميل منتج في المحافظة باعتبار ان البصرة تفتقر الى البنية التحتية”، مشيرا الى أن ادارته “وضعت خطة للمشاريع اخذت بنظر الحسبان واقع 5 دولارات من كل برميل في حساباتها للعام الجاري 2014”.

يذكر أن مجلس النواب صوت، في (26 كانون الثاني 2010)، على مشروع البترودولار الذي أقر بموجبه وبالأغلبية تحويل مبلغ 1 دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج، إلى ميزانية تلك المحافظة والذي تم تعديله في وقت لاحق ليصبح المبلغ دولارين للمحافظة المنتجة للنفط ودولاراً واحداً للمحافظات غير المنتجة للنفط

لكن المجلس أقر في (23 حزيران 2013)، التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي يتضمن صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، منها زيادة مبالغ البترودولار من دولار إلى خمسة دولارات.

وصوت مجلس الوزراء العراقي في( 15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.

كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الاقليم (900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *