الرئيسية > اخبار العراق > كتلة المواطن تدعوا لقبول مبادرة أربيل لتمرير الموازنة ويتهمون المالكي بالتجاوز على الموازنة الاستثمارية

كتلة المواطن تدعوا لقبول مبادرة أربيل لتمرير الموازنة ويتهمون المالكي بالتجاوز على الموازنة الاستثمارية

http://im89.gulfup.com/dY5xkc.jpg

حث ائتلاف المواطن، اليوم السبت، الحكومة المقبلة على التفاوض مع إقليم كردستان لحل الخلافات العالقة وتسهيل تمرير موازنة 2014، داعياً بغداد إلى القبول بمبادرة “حسن النية” لحكومة الاقليم واعتمادها أساسا لاحتساب الصادرات النفطية لخفض العجز الافتراضي الذي تعاني منه الموازنة الذي يناهز الـ900 ألف برميل يومياً، في حين اقترح عضو باللجنة المالية المؤقتة، إقرار “موازنة مصغرة” للأشهر المتبقية من العام الحالي، متهماً حكومة تصريف الأعمال بتجاوز صلاحياتها وانفاق نحو 48 ترليون دينار من الموازنة الاستثمارية دون موافقة البرلمان.

وقال النائب عن كتلة المواطن، إبراهيم بحر العلوم إن هناك “إمكانية لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 الحالي، من قبل الحكومة الجديدة بالتعاون مع البرلمان خلال المدة المقبلة”، مبيناً أن “البرلمان شكل لجنة مؤقتة لمراجعة الموازنة قامت بتقديم تقريرها الأولي لرئاسته”.

وأضاف بحر العلوم، أن “البرلمان ينتظر تغييرات الحكومة الجديدة على مفاصل النفقات التي تمت طوال المدة الماضية ورؤيتها المستقبلية”، مشيراً إلى أن “المفصل الأساس في الموازنة هو إيرادات العراق من تصدير النفط”.

وأوضح المتحدث باسم الكتلة التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن “معدل تصدير النفط خلال الأشهر السبعة الماضية قارب المليوني برميل يومياً، معظمها من مناطق الجنوب والوسط”، داعياً إلى “إعادة النظر بالقراءة التخمينية للصادرات في الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.

واستبعد وزير النفط الأسبق، “حصول أيّ زيادة في إنتاج النفط للأشهر المقبلة قد تؤدي لتغيير الموازنة”، متوقعا أن “تحافظ أسعار النفط العالمية على معدلاتها ما يوجب أخذ ذلك بنظر الاعتبار في صياغة مشروع الموازنة الجديدة”.

وبشأن الإجراءات الحكومية المطلوبة لتمرير الموازنة، دعا بحر العلوم، الحكومة الاتحادية إلى “البدء بمشاورات مع حكومة إقليم كردستان لاستيعاب إنتاجها النفطي من خلال قبول مبادرتها كمنطلق لإعادة التفاوض بين الطرفين”.

وكانت حكومة الإقليم أعلنت، أواخر آذار الماضي، عن استعدادها تصدير 100 ألف برميل نفط يومياً اعتباراً من مطلع نيسان الماضي، كمبادرة لحل الأزمة مع بغداد.

ورأى النائب الحالي والوزير الأسبق، إبراهيم بحر العلوم، أن “القدرة التخمينية لتصدير النفط بموجب مشروع قانون الموازنة الاتحادية يبلغ ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف برميل يومياً في حين أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز مليونين و500 ألف برميل يومياً”، لافتاً إلى أن هناك “عجزاً في صادرات النفط يصل لـ900 ألف برميل يومياً عما كان مخططاً له في الموازنة الاتحادية، ما يقتضي إعادة النظر في الموازنات التخمينية التي سيشرع على أساسها قانونها”.

وعما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال ستعمد إلى تقديم تنازلات معينة لخصومها السياسيين من ائتلاف متحدون أو التحالف الكردستاني، لتمرير مشروع قانون الموازنة، ذكر بحر العلوم، أن “الحكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تتخذ مثل تلك الخطوات لأن الموازنة الجديدة ستقدم بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، عاداً أن “الكثير من الخلافات بشأن الموازنة ستحسم عن طريق جناح التغيير داخل التحالف الوطني”.

وفي السياق ذاته، دعا عضو اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة، أمين بكر، الحكومة الجديدة إلى “التشاور مع الكرد والسنة والأحزاب الشيعية لتمرير مشروع قانون الموازنة”.

وقال بكر إن الحكومة الجديدة “مطالبة بتصحيح أخطاء رئيس مجلس الوزراء المنتهية مدته، نوري المالكي”، مبيناً أن ذلك “يتطلب اطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان كبادرة حسن نية”.

ورأى عضو اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة، أن على الحكومة “تقديم موازنة مصغرة للأشهر القليلة المقبلة تصرف نفقاتها بحسب الإيرادات الفعلية”، كاشفاً عن “وجود عجز كبير في الموازنة بين الايرادات الحقيقية والتخمينية التي وضعتها الحكومة السابقة”.

وعد بكر، أن “أفضل الحلول تتمثل بتقديم موازنة مصغرة مع تقديم تسوية للنفقات التي صرفت من قبل حكومة المالكي خلال الأشهر الماضية”، مؤكداً أن “حكومة تصريف الأعمال لم تصرف من الموازنة التشغيلية حسب، على وفق قانون الدين العام بما نسبته 1/12 من حجم الموازنة السابقة، بل تجاوزت صلاحياتها إلى الانفاق من الموازنة الاستثمارية التي صرفت منها نحو 48 ترليون دينار من دون أن تأخذ موافقة البرلمان”.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في (الـ12 من آذار 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة التجاذبات السياسية.

وكان مجلس الوزراء، صوت في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *