الرئيسية > اخبار العراق > قيادي كردي : المالكي يمر بازمه نفسية و يجب محاسبته بعد تشكيل حكومة وطنية

قيادي كردي : المالكي يمر بازمه نفسية و يجب محاسبته بعد تشكيل حكومة وطنية

في صباح اليوم هاجم القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية حميد بافي  اليوم السبت  رئيس الحكومة نوري المالكي بسبب اتهاماته لإقليم كردستان العراق  باحتوائهم تنضيم  (داعش) وبعثيين ووصفها بـ”الباطلة” وفيما أكد ان المالكي أطلق الاتهامات لشعوره بانه اصبج خارج السلطة ولم يستطيع ان يضبط توازنه ويمر بحالة نفسية صعبة”، حمله مسؤولية “سوء ادارة البلاد وانهيار القوات المسلحة ولابد محاسبته بعد تشكيل حكومة وطنية”.

المالكي يهدد كردستان باحتوائه داعش
المالكي,كردستان,داعش,حكومة,وطنية,يهدد,ازمه,محاسبته,تشكيل,

وقال حميد بافي في بيان  إن ” الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء لإقليم كردستان بإيواء مسلحين وبعثيين باطلة  مبيناً أن  المالكي أطلق هذه الاتهامات لشعوره بانه اصبح غير مسيطر على اوضاع البلد

وأضاف بافي أن “المالكي عندما أطلق هذه الاتهامات بحق اقليم كردستان كأنما يضع نفسه اليوم خارج العملية السياسية والسلطة، بسبب رفض الكتل السياسية تجديد ولايته وومن ضمنها كتل من التحالف الوطني الذين باتوا يصفونه بأنه متفرد في السلطة”، مشيرا إلى أنه “اصبح غير مرغوب به لإدارة العراق وتولي منصب رئيس الوزراء مجدداً”.

وتابع بافي أن “المالكي أخفق في إدارة البلد طيلة السنوات الثمان الماضية، وكان بنفسه يمسك بجميع المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية، ورغم أن الأموال التي صرفت على القوات المسلحة والأجهزة الامنية حتى اليوم تزيد على مئة وسبعين مليار دولار لكنها انهارت، ولقد انهار الجيش الذي بلغ تعداده حوالي 200 الف ضابط وجندي أمام مجموعة من المسلحين تبلغ حوالي عدة مئات او حتى الف شخص دخلوا من سوريا الى العراق”.

واشار بافي إلى أنه “لا بد لأي حكومة وطنية تأتي ان تراجع هذا الوضع، وأن تحاسب المسؤول عن ذلك، ولا شك ان المسؤول الاول عن ذلك هو السيد نوري المالكي، ومصيره سيكون مصير اي مستبد او دكتاتور بدد اموال البلد ولم يلتزم بالدستور وتجاوز على الصلاحيات وقمع الحريات، فقد استهدف كل مكونات الشعب العراقي وقام بقمع المواطنين في الرمادي والفلوجة وقمع الصدريين في البصرة وهدد شعب كردستان بالسلاح”.

ولفت بافي، ان “المالكي كان متوتر الأعصاب ولم يستطيع ان يضبط توازنه بسبب الشعور بأنه اليوم خارج العملية السياسية، ولمعرفته بأنه لابد ان يُحاكم على ما صدر منه خروقات للدستور وتجاوزات على الاموال العامة، ومن هنا فهو لم يعد يميز بين الحق والباطل فوزع اتهاماته على الجميع واعتبر كل خصومه ارهابيين و بعثيين وتكفيريين ودواعش”، مؤكدا أن “معظم من يحيطون به من الرفيقات والرفاق البعثيين المخضرمين، وربما كان لهؤلاء دور في تضليله وتوجيهه باتجاه خاطئ حتى يعود البعثيون مرة اخرى الى السلطة”.

وشدد بافي أن “المالكي يرى نفسه اليوم أنه انتهى وبات خارج العملية السياسية، وبالتالي فإن هذه الاتهامات الباطلة صدرت منه في وقت يمر فيه بحالة نفسية صعبة، فإتهم اقليم كردستان هذه اتهامات الباطلة، في حين ان اربيل يأوي اليها الجميع من السنة والشيعة والمسيحيين والصابئة المندائيين وكل المكونات العراقية”، لافتا إلى أن “هناك اكثر من مليون و 250 الف من اللاجئين الهاربين من المناطق الساخنة، فمن غير المعقول ان تكون كل هذه العوائل اللاجئة ارهابية، وأية حكومة ستأتي ستحاسب المالكي وقد يأتي هو ايضا الى اربيل”.

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أعلن، يوم امس الجمعة، “إنهاء” الكتلة السياسية الكردية “جميع مشاركاتها” في الحكومة العراقية، وأوضح أن نائب رئيس الوزراء وأربع وزراء “علقوا” عملهم الحكومي، مشيرا الى ان القرار اتخذ “احتجاجا” على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بأن “الكرد يؤون إرهابيين في اربيل”.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني جدد، يوم الخميس (10 تموز 2014)، اتهامه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، نوري المالكي، بـ”المسؤولية الكاملة عن تدهور” أوضاع العراق، وفي حين كشف عن تحرك الإقليم لمساعدة القوى السنية والشيعية على “معالجة مشاكلهم ونجاح العملية السياسية”، مع استمراره في العمل لتطبيق حق تقرير المصير، أكد أن شعب كردستان ” لن يتراجع” عن ذلك القرار لاسيما أنه “ليس بحاجة لطلب الإذن من أحد ليقرر مصيره”.

وكانت رئاسة إقليم كردستان، شنت يوم الخميس (10 تموز 2014)، هجوماً شديداً على رئيس الحكومة العراقية المنتهية مدتها، نوري المالكي، رداً على اتهامها بتحويل أربيل مقراً لتنظيم (داعش)، وأكدت أن الموجودين في الإقليم “هربوا من الدكتاتورية التي هربت انت منها حينما كنت لاجئاً فيها” وفي حين أعربت عن فخرها بأن تكون أربيل ملجأ للمظلومين، بينت أن المالكي أصيب “بالهيستريا”، وطالبته “بترك كرسي السلطة بعد تسليمه معدات ست فرق عسكرية لداعش”.

فيما أكد الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية، امس الخميس (10 تموز 2014)، أن عدم مشاركتهم في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، جاء احتجاجاً على تصريحات وسياسيات رئيس الحكومة نوري المالكي ضد اقليم كردستان، وفيما استنكروا تصريحات المالكي ضد الإقليم وعدّوها “عدائية واستفزازية” شددوا على أن العودة الى الاتفاقيات الوطنية هو الطريق لإنقاذ العراق.

وكان مصدر رفيع في التحالف الكردستاني كشف، الأربعاء (9 تموز 2014)، أن الوزراء الكرد قرروا عدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء الاتحادي في بغداد، لأنهم لن يتحملوا مسؤولية “السياسات والتصريحات الخاطئة لنوري المالكي”، لكنه اكد أن الاحزاب الكردية تدعو في الوقت ذاته الى تكثيف الاتصالات مع القوى الوطنية، بغية العمل من اجل إحياء اجواء التوافق الوطني، في هذه الظروف الاستثنائية.

وكان المالكي أتهم في خطاب له، الأربعاء (9 تموز 2014)، اربيل باحتضان تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد يوم واحد من رسالة وجهها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، الى الشعب العراقي، أوضح فيها ان الحفاظ على وحدة العراق أمر مشروط بالتمسك بالدستور ووضع حد للسياسات الفردية، وتنفيذ الإصلاح السياسي الذي تطالب به مختلف القوى.

وكان تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، كما امتد نشاطه بعدها إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.

في حين تشهد محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، عمليات عسكرية متواصلة بين القوات الأمنية والمسلحين منذ نهاية سنة 2013 المنصرمة.

شاهد أيضاً

العصائب ترد على الآلوسي : “إغلق فمك قبل ان يُغلق”

وجه جواد الطليباوي المتحدث باسم جماعة “عصائب اهل الحق” المنضوية في الحشد الشعبي يوم الخميس …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *