الرئيسية > اخبار العراق > صلاح الدين : لن نتراجع عن إقامة الإقليم رغما عن الضغوط

صلاح الدين : لن نتراجع عن إقامة الإقليم رغما عن الضغوط

جددت إدارة محافظة صلاح الدين، السبت، تأكيدها إقامة إقليم إداري واقتصادي، وشددت على أنها لن تتراجع عن هذه القضية على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها.

وقال النائب الأول للمحافظ احمد عبد الجبار الكريم إن المحافظة تتابع قضية تحقيق قرار الإقليم”، مبينا أن المحافظة “لن تتراجع عن هذه القضية على الرغم من الضغوط التي نتعرض لها”.

وأضاف الكريم أن “المحافظة تنظر إلى استمارات الاستفتاء التي أودعتها لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كصكوك مضمونة وتستطيع الرجوع إليها في أي وقت”، مشيرا إلى “أننا نعمل بهدوء للوصول إلى الهدف المنشود”.

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ27 من تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبراً أن الهدف من هذه الأقاليم هو احتواء البعث، كما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.

وأعلن المجلس، في الـ21 من تشرين الثاني 2011، بأنه يجري اتصالات مع رئاسة الجهورية جلال الطالباني للتدخل لتفعيل طلب إقامة الإقليم، مؤكدا أن مجلس الوزراء لم يحل حتى الآن الطلب إلى مفوضية الانتخابات رغم انتهاء المهلة القانونية له، وأشار إلى أن المحافظة تحاول استنفاد كل الطرق والخيارات قبل اللجوء إلى المحكمة الاتحادية.

واعتبر مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ14 من تشرين الثاني 2011، أن تراجعه عن دعم مطلب إقامة إقليم إداري واقتصادي في المحافظة “انتحاراً سياسياً”، وفي حين أكد تمسكه بهذا الخيار، دعا الحكومة المركزية إلى الالتزام بدورها الدستوري.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في التاسع من تشرين الثاني 2011، أن اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي “ليس مناسباً”، إنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.

شاهد أيضاً

فيديو | جنود عراقيين يضحون بأنفسهم للقبض على إنتحاري 😲✌️

إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر جنود في الجيش العراقي ولحظة تمكنهم من …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *