الرئيسية > اخبار العراق > رئاسة الجمهورية العراقية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد

رئاسة الجمهورية العراقية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد

20140218-094520.jpg

رفضت رئلسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، المصادقة على قانون التقاعد الموحد الذي اثار جدلا واسعا في البلاد بسبب امتيازات النواب، فيما دعت مجلس النواب العراقي إلى إعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه.
ونقلت فضائية العراقية شبه الرسمية في خبر عاجل بثته، اليوم، أن “رئاسة الجمهورية العراقية رفضت المصادقة على قانون التقاعد الموحد”، مؤكدة أن “الرئاسة دعت مجلس النواب إلى إعادة النظر بالفقرتين الـ37 والـ38 من القانون بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه”.
وتنص المادة الـ37 من قانون التقاعد الموحد على:

أولاـ استثناء من أحكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي :

(25%) خمسة وعشرين من المائة من آخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة تضاف نسبة(2,5%) من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على(80%) ثمانين من المائة منه.

ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقيةالعليا المحالين على التقاعد.

ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها.

رابعا – تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد التاسع من نيسان 2003.

فيما تنص المادة 38 من القانون على ”

اولا / تلغى جميع النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:

1.الامر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالأمر(31) لسنة 2005 .2. قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005.3. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل.4.

قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل.5. قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007.6. قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.7. قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).8. قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).9.التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (54) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .10.الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .

ثانيا/ يستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة:أ‌.قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.ب‌.قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .

ج. قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009.

ثالثاً/ يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربع سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون.

ولا تسري أحكامه هذا القانون على الدورات القادمة.
واثار إقرار قانون التقاعد الموحد ردود فعل غاضبة في البلاد، بسبب الامتيازات التي أقرها القانون للنواب، إذ شهدت محافظات، بغداد والبصرة وميسان وذي قار وبابل وكركوك والنجف وكربلاء، في (15 شباط 2014)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الفقرة 38 من قانون التقاعد، التي تعطي امتيازات خاصة لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة.
وكان أعضاء بمجلس محافظة النجف من كتل سياسية مختلفة، أبدوا في (11 من شباط 2014)، رفضهم لقانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية، وأبدوا تأييدهم للمطالب الشعبية الداعية لإلغاء “امتيازات” النواب وكبار المسؤولين، في حين أكد ناشطون أن ممثلي محافظات أخرى سيشاركونهم حراكهم المناهض لذلك القانون.
وصوت مجلس النواب العراقي ، في (الثالث من شباط 2014)، بالأغلبية على قانون التقاعد الموحد، بعد اسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في حين غاب نواب ائتلاف متحدون، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، عن جلسة التصويت.
وكان إمام وخطيب جمعة النجف، صدر الدين القبانجي وصف، في (السابع من شباط الحالي)، تصويت البرلمان على تقاعد الرئاسات الثلاث بأنه يشكل “تدنياً أخلاقياً”، داعياً الشعب العراقي لأخذ هذه “الانتكاسة الأخلاقية” بعين الاعتبار في الانتخابات المقبلة.
كما هاجم ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية، في (السابع من شباط الحالي) أعضاء مجلس النواب ووصفهم بأنهم “لم يحترموا الإرادة الجماهيرية ودعوة المرجعية” بإلغاء الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين، وفيما دعا المواطنين الى “عدم انتخاب إلا من يتعهد مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات”، طالب المحكمة الاتحادية “بعدم تمرير قانون التقاعد كونه يتضمن فقرات مخالفة للدستور”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية أصدرت، في (الـ23 من تشرين الأول 2013)، قراراً ألغت بموجبه قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، على خلفية التظاهرات الشعبية التي شهدتها محافظات العراق نهاية آب من العام 2013.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

تعليق واحد

  1. نزيه المحامي

    بالنسبة للذين تقاعدوا قبل نفاذ القانون انا ارى ان تكون هناك رواتب معقولة للنواب والدرجات الخاصة او اعادتهم الى وظائفهم الاصلية لانني لا اتصور عائلة تحرم من راتبها التقاعدي فجأة خاصة وانهم احيلوا وفقا للقانون النافذ حينها… وممكن للدورات الجديدة بعد نفاذ القانون الا يكون للنائب راتب اما الدرجات الخاصة فهو موظف ويكون تقاعده وفقا للقانون النافذ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *