الرئيسية > اخبار العراق > اتحاد العمال يطالب بإلغاء ثلاث فقرات من الموازنة ويعلن الإضراب العام في شركات التمويل الذاتي

اتحاد العمال يطالب بإلغاء ثلاث فقرات من الموازنة ويعلن الإضراب العام في شركات التمويل الذاتي

image

طالب الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، اليوم السبت، بإلغاء ثلاث فقرات من قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، لـ”انتهاكها حقوق العاملين في شركات التمويل الذاتي”، وفيما دعا الجهات المعنية إلى تسليم رواتب موظفي وزارة الصناعة المتأخرة منذ أربعة أشهر، أكد عزمه تنفيذ اضراب يوم الاثنين المقبل، لعدم الاهتمام بالصناعة الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق سعيد نعمة ناصر على هامش ندوة حوارية عقدت على قاعة تأهيل الجرحى، وسط مدينة الحلة، إن “الاتحاد عقد اليوم ندوة حوارية لمناقشة استعدادات الاتحاد للقيام بإضرابات في مختلف أنحاء العراق ومنها بابل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، (التاسع من شباط 2015)، بسبب عدم الاهتمام بالصناعة الوطنية ومحاولات قتلها وتدميرها وكذلك عدم صرف مستحقات المنتسبين في شركات وزارة الصناعة المتأخرة منذ أربعة اشهر”.

وأضاف ناصر أن “القوانين تشرع وتسن من اجل حماية المواطنين وتحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم، لكن للأسف قانون الموازنة الاتحادية الذي شرعه مجلس النواب خيّب الآمال وقضى على كل الطموحات ويعدّ أسوأ قانون في تاريخ العراق لأن ما جاء بمواده 31 و38 و 49 يعد انتهاكاً واضحاً وصارخاً لحقوق العاملين في شركات التمويل الذاتي”.

وتابع ناصر أن “الحكومات والدول تسعى لتطوير صناعتها لتحقيق الرفاه لشعوبها إلا في العراق فالوضع مختلف حيث تقوم الحكومة والبرلمان بالحكم بالإعدام على الصناعة الوطنية وعلى العاملين فيها، وهناك خطة لقتل الصناعة من خلال قطع الرواتب القانونية والأصولية لمنتسبي شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة في العراق وهذه ظاهرة خطيرة لم تقم بها أية حكومة عراقية منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية الآن”.

وأكد ناصر “نحن أمام مسؤولية كبيرة وأمام تحديات حقيقية تتعلق بمستقبلنا ومستقبل عوائلنا ومستقبل الصناعة العراقية ونطالب بصرف جميع الرواتب المتأخرة فوراً من دون شرط أو قيد لأننا لسنا سبباً في تأخير الصناعة والانتاج بل أن السبب الرئيس لذلك هو السياسة الاقتصادية الخاطئة والفاشلة التي اتبعتها الحكومة”، مطالباً “بدعم الصناعة والنهوض بها لتكون إحدى ركائز الاقتصاد المهمة حيث كانت تمثل 14 % من إيرادات العراق وإلغاء المواد 31 و38 و 49 من قانون الموازنة الاتحادية وتشريع قانون يخدم الاقتصاد والصناعة ونرفض الخصخصة لما تسببه من انتهاكات للحقوق والحريات”.

وكشف ناصر انه “في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا من قبل الحكومة ومحاربتها لنا في مصدر معيشتنا لابد من الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي من احتجاجات وإضرابات واعتصامات ورفع دعاوي قانونية لدى المنظمات الدولية”، مؤكداً أن “يوم الاثنين المقبل، ستكون لنا تظاهرات واعتصامات في بابل وعدد من المحافظات “.

من جانبه قال نقيب المهن الفنية الهندسية عبيد راضي التويجري، “عقدنا اليوم اجتماعاً مهماً لدراسة موضوع الصناعة الوطنية وعمليات قتلها وتدميرها والتي تعد الرائدة في العراق من حيث انتاجها ونوعيتها وعدم إعطاء رواتب منتسبي الشركات الصناعية التي تدار بالتمويل الذاتي والمتأخرة منذ أربعة أشهر”.

وأضاف التويجري أن “الاجتماع قرر تنظيم تظاهرات واعتصامات في بابل ومحافظات أخرى للمطالبة بدعم الصناعة العراقية وحماية المنتج المحلي وصرف الرواتب المتأخرة”.

وحضر الاجتماع ممثلو الاتحادات العمالية والنقابات المهنية الهندسية وممثلو الشركات التابعة لوزارة الصناعة في محافظة بابل.

شاهد أيضاً

العصائب ترد على الآلوسي : “إغلق فمك قبل ان يُغلق”

وجه جواد الطليباوي المتحدث باسم جماعة “عصائب اهل الحق” المنضوية في الحشد الشعبي يوم الخميس …