الرئيسية > اخبار العراق > دولة القانون يعتزم استجواب رئيس مجلس بغداد وكتلته ترد: لن تستطيعوا اقالته

دولة القانون يعتزم استجواب رئيس مجلس بغداد وكتلته ترد: لن تستطيعوا اقالته

image

أعلن ائتلاف دولة القانون بمجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عزمه استجواب رئيس المجلس رياض العضاض نهاية الاسبوع الحالي، بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري وتجاوز الصلاحيات، وأكدأنه يمتلك الاصوات الكافية لسحب الثقة عن العضاض، وفيما عد ائتلاف من اجل بغداد التهم الموجهة لرئيس المجلس “سياسية لاسقاط حكومة بغداد المحلية”، استبعد قدرة دولة القانون على اقالة العضاض من منصبه.

وقال رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق إن “مجلس المحافظة قرر استجواب رئيسه رياض العضاض الخميس المقبل بتهم تتعلق بفساد مالي واداري وإهدار المال العام وتم اعداد اسئلة من ثماني صفحات ستوجه إلى العضاض في جلسة استجوابه الخميس المقبل”.

وأضاف عبد الرزاق أن “عدة ملفات بالفساد سيتم توجيهها للعضاض منها مخالفات يحاسب عليها قانون 21 بإهدار المال العام من خلال تعيين 22 مستشارا مع حمايتهم واثاثهم وإيفاداتهم ورواتبهم بدون اي مسوغ قانوني”، مشيرا إلى أن “القانون لا يسمح لرئيس المجلس بتعيين مستشارين له”.

وتابع عبد الرزاق أن “العضاض قام بتعيينات عشوائية مشبوهة تم تعيينهم بدون اجر وهذا امر مستغرب”، مبينا أن “بعض الذين تم تعيينهم متهمين بقضايا ارهاب وعليهم قيود جنائية ومنهم مستشارين لديه والبعض الاخر لم يتم التأكد من تحصيلهم الدراسي ولا توجد لديهم وثائق مصدقة”.

واكد عبد الزراق أن “المجلس قرر في عام 2014 تخصيص 20 مليون دينار لاقامة مهرجان المولد النبوي واعطى للجنة الدينية صلاحية اقامة المهرجان وصرف الاموال الا ان العضاض شكل لجنة اخرى واعطاها المبلغ ولغاية الان لا نعرف اين تم صرفه”، لافتا إلى أن “العضاض يفرض على لجنة المشتريات التوقيع على وصولات في مبالغ وهمية بعد شراء المواد”.

وأشار عبد الرزاق إلى أن “الملف الاخر يتعلق بمخالفة العضاض لقانون مجلس المحافظات من خلال تعيين نائب رئيس المجلس فلاح القيسي طيلة مدة تجاوزت السنة وثلاثة أشهر بامر اداري بينما القانون ينص على انتخابه في اول جلسة، فيما يشكو رؤساء اللجان في المجلس من تدخل مستشاري العضاض في عملهم”.

وأتهم عبد الرزاق ،العضاض بـ”مخالفة النظام الداخلي للمجلس من خلال ادراة جلسات المجلس”، مشيرا إلى أن “جلساتنا سيئة جدا ولا يمكن اعتبارها محترمة فالفوضى تسيطر عليها واحيانا تحدث اهانات ورئيس المجلس ساكت او يترك الجلسة”.

ودعا عبد الرزاق كتلتي الاحرار و المواطن المتحالفة مع العضاض إلى “الاستماع لهذه المخالفات وأن يكونوا مهنيين ويؤيدون قرار اقالته ان لم تكن اجوبته مقنعة”، مشددا على أن “ائتلاف دولة القانون يمتلك الاصوات الكافية لاقالة العضاض من منصبه”.

من جهته أكد ائتلاف من أجل بغداد الذي ينتمي اليه رئيس المجلس ويضم ائتلاف الاحرار والمواطن ومتحدون “تمسكه بالعضاض رغم اعترافه بدستورية الاستجواب”.

وقال رئيس كنلة المواطن في مجلس محافظة بغداد عضو ائتلاف من اجل بغداد نزار السلطاني إن “استجواب العضاض سياسي بامتياز وليس مهنيا بحسب رؤيتنا للاسئلة الموجهة له، ونحن في ائتلاف من اجل بغداد استجونا العضاض قبل ايام حول التهم الموجهة له واجاب على كل الاسئلة التي يعتزم ائتلاف دولة القانون طرحها عليه في جلسة الخميس بوضوح تام”.

واوضح السلطاني أن “الاسئلة الموجهة له من قبل دولة القانون لا ترقى إلى مستوى سحب الثقة وتغيير رئاسة المجلس”، مبينا أن “ائتلاف من اجل بغداد الذي تنضوي تحته كتلة متحدون برئاسة رياض العضاض متماسك و يقف مع رئيس المجلس”.

وشدد السلطاني على أن “الهدف من استجواب العضاض هو الاطاحة بحكومة بغداد المحلية وتعطيل عملها”، مبينا أن “هذه المناكفة اعتدنا عليها من دولة القانون الذي يسعى منذ بدء دورتنا في مجلس بغداد لغاية اليوم لاسقاط حكومة بغداد”.

وأكد السلطاني أنه “في حال حصل سحب الثقة عن العضاض فان دولة القانون لا يمتلك الاصوات الكافية لاقالة العضاض حتى وان اجتمع جميع مكوناته فلن يصلوا الى 28 صوتا لاقالة رئيس المجلس خاصة وان ائتلافنا من اجل بغداد متحد لغاية اليوم”.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …