الرئيسية > اخبار العراق > بغداد تغازل مجالس المحافظات بهدف التخلي عن حقها الدستوري بالاقاليم !!

بغداد تغازل مجالس المحافظات بهدف التخلي عن حقها الدستوري بالاقاليم !!

أيام قلائل تفصل عن موعد إعلان مفوضية الانتخابات الجديدة وفق ما تتحدث عنه الأمم المتحدة عبر مبعوثها في العراق مارتن كوبلر، الذي اتفق مع اللجنة البرلمانية المتخصصة بالانتهاء من هذا الملف في الشهر المقبل، ليتم بعدها التحضير لانتخابات مجالس المحافظات مطلع العام المقبل، والتي تعد الأولى من نوعها بعد رحيل القوات الاميركية نهاية العام الماضي.


تأتي هذه التحديات بالتزامن مع إبداء عدد من المحافظات امتعاضها مما اعتبرته سلب صلاحيتها من قبل الحكومة المركزية،و يحاول البرلمان الآن الحد منها من خلال قانون تم التحضير له منذ فترة واصطدم بالكثير من العقبات حتى أعلن أمس عن انجازه بالصورة النهائية تمهيدا لعرضه أمام البرلمان.
وأنهت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، امس، قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقالت انها ارسلته إلى رئاسة مجلس النواب بعد إجراء التعديلات النهائية عليه،وفيما أشارت إلى أن تعديل القانون شمل 21 مادة من أصل 55، أوضحت أن القانون أعطى صلاحيات إدارية وأمنية ورقابية واسعة للمحافظات.
عضو اللجنة النائب نجم عبد الله في مؤتمر صحفي عقده، امس في مجلس النواب ان لجنته أرسلت قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 إلى رئاسة البرلمان بعد الانتهاء مما اسماه اللمسات الأخيرة، واعتبر ان ‘القانون يحدد شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات’.
ويشمل التعديل، حسب عبد الله 21 فقرة من اصل 55، وقال ‘بموجبه تم إعطاء صلاحيات إدارية وأمنية ورقابية واسعة للمحافظات’.
ويرى عضو لجنة الأقاليم والمحافظات أن الوضع السياسي لن يستقر إلا بتوسيع صلاحيات المحافظات، فضلا عن إعطاء نسبة اكبر من الموازنة للمحافظات.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد، في التاسع من تشرين الثاني 2011، أنه يتجه نحو زيادة صلاحيات الحكومات المحلية وتحويل كثير من المشاريع عليها، متمنيا أن تكون المحافظات قادرة على تنفيذ المشاريع، كما أشار إلى أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.
المحافظات تنتظر بفارغ الصبر انتخابات الحكومات المحلية بعد دورة عصفت بالكثير من المشاكل في مقدمتها التظاهرات التي شهدتها مدنها على تردي الخدمات، فضلا عن اعلان البعض منها اقليما وهو ما زاد الوضع حساسية بين بغداد والمحافظات، كما ترتبط الانتخابات باختيار المفوضية الجديدة، لكن خبراء قانونيين قللوا من اهمية هذا الامر، مشددين على امكانية اقامتها حتى وان عجز السياسيون عن تشكيل مفوضية جديدة.
الخبير القانوني طارق حرب قال في تصريح صحفي لصحيفة (المدى) امس ‘يوجد هناك 9 اشهر لإقامة انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي فان عجز اللجنة المتخصصة عن اختيار المفوضية و تشكيل واحدة جديدة، لايمنع من اجراء الانتخابات في موعدها فبإمكان المفوضية الحالية اقامة الانتخابات، او حتى البدء من حيث وصلت سابقتها وان تعطل تشكيلها بعد الشهر الرابع كما تحدثت عنه الامم المتحدة’.
وعن قانون الانتخابات الذي بموجبه ستكون عملية الاقتراع على مرشحي مجالس المحافظات قال حرب ‘إن لم يكن هناك تشريع جديد فمن الممكن ان يطبق القانون الحالي’، مشددا على عدم وجود تخوف من تأخر اجراء قانون لمجالس المحافظات لان القانون وضع حلا لها.
وسبق ان تحدث رئيس المفوضية فرج الحيدري عن الحاجة لـ (180) يوما لاجراء اي انتخابات، لكن حرب رد بالقول ‘لا يوجد نص قانوني يحكم كلام رئيس المفوضية، انه اجتهاد شخصي يتعلق بالترتيبات، عليهم البدء منذ للتحضير وتسليم المفوضية اللاحقة ملف الانتخابات الى النقطة التي وصل اليها’.
واستبعد الخبير القانوني، تعطيل انتخابات الحكومة المحلية، وقال ‘ان الكتل مصرة على اقامتها في بداية العام المقبل، وان في ذلك مصلحة شخصية لهم وهم يبحثون عنها في هذه الفترة، كما ان مبدأ التداول السلمي للسلطة امر أقر دستوريا’.
وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليما اقتصاديا وإداريا منفصلا احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة خلال ثلاثة أيام.فيما أعلن مجلس محافظة الأنبار، مطلع الشهر الحالي،عن تشكيل ثلاث لجان تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان الأنبار إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة.
يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.

شاهد أيضاً

فيديو | جنود عراقيين يضحون بأنفسهم للقبض على إنتحاري 😲✌️

إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر جنود في الجيش العراقي ولحظة تمكنهم من …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *