الرئيسية > اخبار العراق > بعد اطلاق سراحه بكفالة مالية .. الحيدري : تنتظرني 80 دعوى وتكرار اتهامي ممكن

بعد اطلاق سراحه بكفالة مالية .. الحيدري : تنتظرني 80 دعوى وتكرار اتهامي ممكن

رجّح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري تكرار توجيه الاتهامات ضده على قضايا واتهامات بالفساد. وقال الحيدري في تصريح صحفي أمس الأحد انه ‘من المرجح أن يتكرر توجيه التهم ضدي وضد عدد من أعضاء المفوضية لأن هناك نحو أكثر من ثمانين دعوى قضائية رفعتها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي على مجلس المفوضين وكل تواقيعها موجودة عليها’.

وأضاف ‘نحن نتساءل، لماذا يتم توقيف موظف بدرجة وكيل وزير وبعدها يتم إطلاق سراحه بكفالة مالية كان من الممكن دفعها منذ اليوم الأول من عملية الاحتجاز؟’، مشيرا إلى انه ‘قدّم قبل احتجازه لمجلس النواب نحو 124 مذكرة استدعاء قضائية لكل ثلاثة أو أربعة من موظفي المفوضية وهذا العدد قد يتجاوز أكثر من 50 موظفا ما يسبب هذا الأمر مشكلة تعيق عمل المفوضية وإبقاؤها منشغلة بقضايا التحقيق التي تقدمها الفتلاوي’.
وتابع الحيدري ‘منذ ستة أشهر وبشكل يومي، العشرات من موظفي مفوضية الانتخابات يذهبون للقضاء كاستدعاء للتحقيق معهم ولكن لا يوجد فيها عنصر جزائي’.
وكانت السلطات الأمنية قد أفرجت أمس الأحد عن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالي فرج الحيدري والعضو فيها كريم التميمي من التوقيف بقرار من قاضي التحقيق بكفالة مالية من احد مراكز الشرطة بعد ثلاثة أيام من اعتقالهما على خلفية تهم بالفساد بحسب مصدر في المفوضية.
وأثار اعتقال الحيدري والتميمي ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية وقد عد المعارضون للحكومة أن وراء اعتقالهما أهدافا سياسية.
من جانبه اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له رئيس الوزراء نوري المالكي بالتحديد ‘بالوقوف وراء اعتقال الحيدري وان ذلك يصب في مصلحته وانه يسعى إلى تأجيل الانتخابات أو إلغائها’.
وفي سياق ذي صلة اتهمت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري أمس رئيس الحكومة نوري المالكي بـ’عدم احترام القضاء’، والعمل لمصلحته الشخصية، وفيما أكد أن مكتبه يعمل بوصايا البعث، شدد على أنه ‘لا مكان لصدام جديد’.
وقالت النائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار مها الدوري في حديث لوكالة السومرية نيوز إن ‘رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم أمس شركاءه بإعادة البعث، في وقت يعمل فيه مكتبه بوصايا البعث’، مضيفة أن ‘من يصف المدافعين عن استقلالية مفوضية الانتخابات بالساعين لإعادة البعثيين، عليه أن يتذكر أنه هو من أعادهم من خلال استثنائهم من قرارات المساءلة والعدالة، وتجميد الهيئة’. وتابعت الدوري أن ‘المالكي لا يحترم القضاء، بدليل أنه قام بمفرده بإعادة من استبعدهم القضاء قبل الانتخابات من البعثيين، هو وقع على رجوعهم عندما كانت مصلحته تتطلب منه أن يتجاوز القضاء’. وأضافت الدوري ان المالكي ‘يعمل لمصالحه الشخصية’ واتهمته بأنه ‘يدير ظهره للأخطار التي تحيط بالعراق للبقاء في السلطة، متجاهلا معاناة الشعب العراقي’، مشددة بالقول ‘لا مكان لصدام جديد في العراق’.
من جانبه أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أمس وجود محاولات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكبيل القضاء، وفي حين حذر من المساس باستقلاليته، طالب بإبعاد المنتمين للأحزاب عن العمل في المؤسسات القضائية.

وقد نفى مكتب رئيس الوزراء في بيان له أمس الأول السبت أن ‘يكون رئيس الوزراء نوري المالكي على علم باعتقال الحيدري والتميمي قبل أن يتم اعتقالهما ودعا السياسيين إلى عدم التسرع وتوجيه الاتهامات الى هذا الطرف او ذاك رغم العلم ببطلانها’.
فيما قال مجلس القضاء الأعلى أن ‘الاعتقال تم بناءً على قيامهما بصرف مكافآت من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الأراضي المخصصة لهم’، غير ان الحيدري اوضح ان ‘القضية تتعلق بمكافآت صرفها هو والتميمي عام 2008 من الدائرة، ووفق الصلاحيات التي يتمتعان بها، لأربعة او خمسة موظفين حصة كل واحد منهم 100 ألف دينار، أي أن المبلغ لا يتجاوز 500 ألف دينار’.
فيما طالب التحالف الكردستاني في تصريح للناطق باسمه مؤيد الطيب بإطلاق سراح الحيدري والتميمي كما دعت رئاسة إقليم كردستان الى مراجعة قرار توقيف المعتقلين وإطلاق سراحهما فوراً.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أنها على علم باعتقال الحيدري والتميمي منذ 12 نيسان ودعت يونامي الى تطبيق الإجراءات القانونية وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور العراقي.
يذكر أن مجلس النواب قد صوت نهاية شهر تموز 2011 بالأغلبية على عدم سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وصوتت اغلب الكتل السياسية في مجلس النواب على عدم سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات باستثناء 9 نواب من بين 245 نائباً حضروا الجلسة وهؤلاء النواب الذين صوتوا لصالح سحب الثقة يمثلون ائتلاف دولة القانون وأعضاء من العراقية البيضاء والتغيير وكتلة الرافدين.
إلى ذلك، اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، الأحد، أن إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية لا يعني إيقاف الإجراءات القانونية بحقهما، فيما أكدت أن هذا الإجراء من اختصاص القضاء ولا نتدخل فيه.
وقالت حنان الفتلاوي، إن ‘إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية جزء من عمل القضاء’، مؤكدة أن ‘قرار القضاء لا يعني إيقاف الإجراءات القانونية بحقهما’ .وأضافت الفتلاوي ‘إننا نحترم قرار القضاء واستقلاليته ولا نتدخل بعمله’.
وفي سياق ذي صلة أعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان، الاحد، أن البرلمان سيصوّت في جلسته الـ35 على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واختيار أعضاء محكمة التمييز الاتحادية غدا الثلاثاء.وذكر بيان للبرلمان أن ‘جدول أعمال الجلسة تتضمن أيضا القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، بالإضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والقاضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل’.
وأضاف البيان أن ‘الجدول يتضمن قراءة تقرير لجنة المرأة والأسرة والطفولة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء’.

شاهد أيضاً

4 عادات خاطئة عند قيادة السيارة تؤدي إلى استنزاف محفظتك 🚘🚗💸

إذا لديك سيارة، فهناك مجموعة من عادات القيادة التي تقوم بها. ولسوء الحظ، ليس كل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *