الرئيسية > اخبار العراق > المالكي : العراق بحاجة إلى حاكم غير طائفي

المالكي : العراق بحاجة إلى حاكم غير طائفي

Iraqi Politicians To Discuss Extension of US Troops Mission

أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الاحد، أن الشعب بحاجة الى “حاكم عراقي اصيل وغير طائفي لبناء البلد واستكمال اعماره”، ووصف مواقف البرلمانين والسياسيين المعرقلة لمشروع قانون البنى التحيتة بـ”السحت والحرام”، وفيما أشار الى أن 35 شركة قدمت عروضها لتنفيذ خطة حكومية لبناء دور للفقراء، دعا البرلمان الى “عدم معارضة هذا المشروع”.

وقال نوري المالكي في كلمة له خلال حفل توزيع سندات قطع اراضي للفقراء والمتعففين في محافظة ذي قار، على قاعة بهو الادارة المحلية وسط الناصرية، وحضرته (المدى برس)، “وزعنا اليوم 3000 قطعة ارض للشرائح المشمولة من الفقراء والمعوزين وضحايا الارهاب ضمن الوجبة الاولى”، مبينا أنه “من المعيب ان نرى في وطننا من لايجد سكنا ونحن في زمن الخيرات”.

وأضاف المالكي أن “الشعب بحاجة الى حاكم عراقي اصيل وغير طائفي يتمكن من بناء البلد واستكمال عملية الاعمار”، متهما البرلمان وبعض السياسيين بـ”عرقلة مشروع قانون البنى التحيتة الذي قدمته الحكومة قبل خمس سنوات”، واصفا المواقف المعارضة لاقرار القانون بـ”الحرام والسحت”.

واكد المالكي أن “الحكومة اضطرت الى طرح مبادرة الاسكان عبر توزيع قطع الاراضي للفقراء”، مشيرا الى أن “هناك 35 شركة قدمت عروضا لبناء الاراضي الموزعة على الفقراء”.

وتابع المالكي أن “الحكومة ستختار نماذج من عروض هذه الشركات لتنفيذ هذا المشروع وذلك ضمن خطة تنوي الحكومة اعدادها لبناء دور للفقراء”، داعيا البرلمان الى “عدم معارضة هذا المشروع”.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وصل، صباح اليوم الاحد، إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار لتوزيع قطع أراضي للفقراء والارامل وذوي الدخل المحدود، فيما سيعقد اجتماعا مع الحكومة المحلية لبحث العديد من القضايا المهمة.

وزيارة المالكي إلى محافظة ذي قار هي الثانية خلال اقل من خمسة اشهر، إذ زار رئيس الحكومة نوري المالكي في (21 أيلول 2013)، مدينة الناصرية، وعقد اجتماع مع الحكومة المحلية تعهد خلاله بـ “تمويل مشروع تطوير مدينة أور الأثرية”، لتعلن إدارة محافظ ذي قار، في (27 أيلول 2013)، بعد نحو ستة ايام على زيارة المالكي، عن موافقته، على تخصيص 600 مليار دينار لمشروع إحياء مدينة أور الأثرية وتأهيل بيت النبي إبراهيم الخليل (ع)، مبينة أن المشروع سيدرج ضمن مشاريع وزارة السياحة والآثار لعام 2014.

يذكر أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى محافظة ذي قار وتوزيعه قطع أراضي للمحتاجين من أبناء المحافظة تأتي بالتزامن مع العمليات العسكرية الواسعة التي تشهدها محافظة الأنبار التي أطلق عليها المالكي (ثأر القائد محمد)، والتي شهدت مواجهة عنيفة بين القوات الامنية ومسلحي العشائر من جهة وتنظيم (داعش) من جهة أخرى، فيما يرى محللون أن زيارة المالكي لذي قار في هذا الوقت دعاية انتخابية وخاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية شهر نيسان 2014.

وكانت لجنة الخدمات والاعمار واللجنة الاقتصادية في البرلمان انتقدتا، في (28 تشرين الاول 2013)، رد مجلس النواب لقانون البنى التحتية، عادتين ان المجلس رفض “أهم” القوانين بسبب الخلافات السياسية رغم العمل على القانون منذ عامين ونص العام، اكدتا أن رفض القانون من قبل بعض الكتل هو “عقاب للشعب العراقي” نتيجة مظاهراته المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب.

فيما وصفت القائمة العراقية، في (28 تشرين الاول 2013)، موقف غالبية الكتل التي صوتت على رفض قانون البنى التحتية بـ”الشجاع”، وفي حين بينت ان مشكلة القانون هي في ادراة الاموال وليست في التخصيص، اكدت أن عدم التصويت جاء من باب الحرص على المال العام وليس لافشال الحكومة.

وكان مجلس النواب العراقي رد، في (28 تشرين الاول 2013)، قانون البنى التحتية، الى مجلس الوزراء، بعد رفض الكتل السياسية التصويت على الفقرة الاولى من القانون وتعديلاتها.وأنهى رفض مجلس النواب لقانون البنى التحتية جدلا واسعا وخلافا بين الحكومة والبرلمان حول اقرار القانون، اذ طالبت الحكومة وعلى رأسها نوري المالكي بإقراره بأسرع وقت، فيما أثارت الكتل السياسية جدلا حول فقرات القانون وعدته غير مناسب للوضع العراقي.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، فيما طالب مجلس النواب بتخصيص (37) مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية في البلاد.

يشار إلى أن قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد خلافاً بين الكتل البرلمانية، مما اضطر مجلس النواب في (30 آب 2012) إلى تأجيل التصويت عليه.

وكان مجلس الإسكان الوطني أعلن، في (الثامن من تموز 2013)، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لإدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت إلى وضعه “الخطط اللازمة” لأجراء المسح الإسكاني مطلع عام 2014، لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *