الرئيسية > اخبار العراق > العراق يستثني أكسون موبيل من الجولة الرابعة لاستثمار حقول النفط والغاز

العراق يستثني أكسون موبيل من الجولة الرابعة لاستثمار حقول النفط والغاز

أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، عن تأهل 47 شركة نفطية عالمية للتنافس ضمن جولة التراخيص الرابعة لاستثمار حقول النفط والغاز في العراق، فيما اظهرت لائحة الشركات المتأهلة أن للجولة المقرر أن تبدأ في نهاية شهر أيار المقبل استبعاد شركة أكسون موبيل من التنافس.

وقال مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية عبد المهدي العميدي في بيان صحافي ان “الوزارة أرسلت بروتوكول المناقصة النهائي والنموذج النهائي لعقد الخدمة لجميع الشركات التي تم تأهيلها والبالغة 47 شركة نفطية عالمية والتي سبق وان اجتازت عملية التأهيل بنجاح” لجولة التراخيص الرابعة.

وأوضح العميدي ان “العراق عرض 12 قطاعا كبيرا من الرقع الاستكشافية ضمن جولة التراخيص الرابعة وبواقع 6500 كيلو متر مربع”، مبينا ان “الهدف من الجولة الرابعة هو زيادة انتاج العراق من الغاز الطبيعي ليكون قادرا على تلبية قطاع توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء الصناعات القائمة على الغاز، فضلا عن زيادة احتياطيات البلاد من النفط”.

وأضاف العميدي الى ان “جولة التراخيص الرابعة ستقام في موعدها المقرر في نهاية أيار القادم ولمدة يومان وبطريقة شفافة وعلنية وبنفس الطريقة لجولات التراخيص الثلاث الماضية التي أعلنتها وزارة النفط”، ولم تعلق الوزارة على استبعاد أكسون موبيل من الجولة.

ويأتي استبعاد الشركة الاميركية من جولة التراخيص الرابعة كأحد تداعيات اتفاق نفطي وقعته من كردستان العراق في خريف العام 2011 لاستثمار ستة حقول نفطية هناك، الامر الذي رفضته بغداد واعتبرته غير قانوني، وعلى إثره خيرت الشركة بين العمل مع بغداد، او المضي في التعاقد مع الاقليم.، ثم عادت الحكومة العراقية واعلنت بداية شهر نيسان الجاري ان اكسون موبيل اكدت لها انها قررت تجميد عقدها مع الاقليم وهو ما نفته رئاسة اقليم كردستان العراق التي اكدت مضي الشركة الأميركية باتفاقها معها.

وكانت وزارة النفط قد حذرت أكسون موبيل في وقت سابق بثلاث رسائل بفسخ عقدها التي وقعتها معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة. في البصرة في حال تمسكها بعقود كردستان.

ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة المنطقة الكردية شبه المستقلة بشأن حقول النفط في الشمال، وتعتبر بغداد العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية. كما حذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في كانون الأول عام 2011 أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً، مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقتها.

شاهد أيضاً

كيف تدفعك المتاجر الكبيرة إلى شراء المنتجات الغير ضرورية؟

كم عدد المرات التي قمت فيها بعمليات شراء غير ضرورية عندما تكون في المتجر أو …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *