الرئيسية > اخبار العراق > العراقية : سنقاطع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحين تطبيق بنود اتفاقية اربيل

العراقية : سنقاطع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحين تطبيق بنود اتفاقية اربيل

أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الاثنين، مقاطعتها لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقرر عقده في الخامس من نيسان المقبل لحين تنفيذ جميع بنود اتفاقية اربيل، فيما دعت الى عقد مؤتمر لقادة الكتل السياسية لانقاذ العراق في حال عدم التوصل الى اتفاق لانهاء الازمة السياسية في البلاد.

وذكر بيان للقائمة العراقية إن “العراقية لن تحضر اجتماعات اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني الا اذا تمت تهيئة الاجواء المناسبة قبل عقد الاجتماع وتم الشروع بتنفيذ الكامل لكل مفردات اتفاقية اربيل”، مبينة ان “تنفيذ هذه الاتفاقية لايحتاج الى مناقشات وبرامج للبحث”.

واضافت العراقية في بيانها ان “لا نرى في عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية امرا مجديا خصوصا بعد ثلاثة اشهر من التسويف والتنصل الشبيه بالتنصل من اتفاقات اربيل وعدم قدرتها على تحديد عنوان المؤتمر او موعده او جدول اعماله”، مشيرة الى انها “غير مستعدة لاضاعة مزيد من الوقت بالمماطلة في ضوء معاناة الشعب العراقي واستمرار نزيف الدم والفساد”.

واتهمت العراقية “اطرافا من دولة القانون” بالرد على المواقف “الايجابية” للعراقية بشأن المؤتمر الوطني “من خلال المزيد من الاعتقالات العشوائية واستهداف المواطنين والتعذيب والايغال في الاقصاء والتهميش”، مؤكدة ان “هذه الاطراف نفسها كانت تتنصل من اي قرار يتفق عليه داخل اجتماعات اللجنة التحضيرية”.

ودعت العراقية الى “ضرورة عقد مؤتمر لقادة الكتل السياسية لانقاذ العراق من مستقبل مظلم في حال خرق الالتزامات الدستورية بموجب اتفاقات اربيل”.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في (23 آذار 2012)، اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني العراقي إلى إكمال عملها، فيما أشار إلى ضرورة انعقاده في نيسان المقبل.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 19 آذار 2012، عن تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء نوري المالكي يضم أربعة مطالب، أبرزها عقد الاجتماع الوطني قبل القمة بغداد، فيما هددت بسحب وزرائها من الحكومة في حال عدم تنفيذ مطالبها خلال 72 ساعة.

وما زال الخلاف على أشده بين ائتلافي العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي بشأن العديد من القضايا آخرها مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمطالبة بتسليمه، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، فضلا عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه “ديكتاتور لا يبني”، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.

شاهد أيضاً

فيديو | جنود عراقيين يضحون بأنفسهم للقبض على إنتحاري 😲✌️

إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر جنود في الجيش العراقي ولحظة تمكنهم من …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *