الرئيسية > اخبار العراق > العدل تنفيذ حكم الإعدام بـ11 مدانا بقضايا “إرهابية”

العدل تنفيذ حكم الإعدام بـ11 مدانا بقضايا “إرهابية”

gallows-shutterstock-71233285-WEBONLY

اعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بـ11 مدانا بقضايا “إرهابية”، فيما أكدت أن عدد الذين تم اعدامهم خلال الاسبوع الحالي، بلغ 37 مدانا.

وقال وزير العدل حسن الشمري في حديث إلى (المدى برس)، إن الوزارة “نفذت اليوم، حكم الإعدام بحق 11 مدانا بقضايا إرهابية مختلفة”، مؤكدا أن “جميع المنفذ فيهم الحكم عراقيين”.

وأضاف الشمري أنه “بإعدام هولاء المدانيين يكون عدد الذين تم إعدامهم خلال الاسبوع الحالي، بلغ 37 مدانا”.

وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت، أول أمس الثلاثاء، (21 من كانون الثاني2014)، أنها “نفذت حكم الاعدام بحق 26 مدانا بقضايا ارهابية”، وبينت أن جميعهم “عراقيون”، لافتة الى أن من ضمنهم ” قائد صحوة الفضل السابق عادل المشهداني المدان بقضايا ارهابية في منطقتي الفضل والكفاح ببغداد”.

ودعا وزير العدل حسن الشمري، امس الأربعاء،( 22 كانون الثاني 2014)، المنظمات الدولية إلى الاطلاع على إجراءات “تطبيق أحكام الإعدام”، وفي حين أكد أن جميع الذين أعدموا هم “إرهابيون”، وليسوا من “مقاومي الأميركان”، لفت إلى أن جميع إجراءات الوزارة “دستورية وشرعية”.

وطالبت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، في الـ20 من كانون الثاني2014، بتعديل قانون “الإرهاب” ليتماشى مع القانون الدولي والدستور العراقي، وفيما لفتت الى ضرورة ايقاف عقوبة الاعدام وضمان التنفيذ الكامل للستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، طالبت حكومة بغداد واقليم كردستان بـ”ضمان حماية الصحفيين من المضايقات والعنف أثناء اداء عملهم، مؤكدة أنها سجلت زيادة بعدد القتلى والجرحى خلال النصف الاول من العام الماضي 12427 شخصا، فيما أبدت قلقها على حقوق الاقليات بسبب العنف.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت، في (30 تشرين الاول 2013)، الرئيس الاميركي باراك اوباما “بالضغط على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لاصدار تشريع بإلغاء قانون مكافحة الارهاب”، خلال لقائهما المفترض يوم الجمعة المقبل، وبينت أن في القانون “مطاطية غامضة تستغلها السلطات الحكومية في معاقبة خصومها السياسيين على اسس طائفية وعشائرية”، وفي حين عدت الاعتماد على التعذيب والاعدامات بعد احكام غير عادلة بأنه “يجعل الامر اكثر سوءا”، شددت على ضرورة عدم تقديم المساعدة الامنية للمالكي في حال استمرار “انتهاكاته” لحقوق الانسان.

يذكر أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أعربت، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك”، فيما دعت الحكومة العراقية إلى “إلغاء تلك العقوبة نهائياً”.

وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن “حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين”، فيما دعت السلطات العراقية إلى “وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة”.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *