الرئيسية > اخبار العراق > العدل تعلن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري

العدل تعلن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري

416

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى “التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر”.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان وزع على الصحافيين بينهم مراسل (المدى برس)، قبيل عقد مؤتمر صحافي بمبنى الوزارة، إن “الوزارة أنجزت مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة”، مبينا أن “المجلس عكف على دراستهما وقدم بعض الملاحظات بخصوصهما التي اجبنا عليها مما ولد القناعة لدى المجلس بصلاحية إحالة المشروعين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء لإقراره”.

وأضاف الشمري أن الوزارة “انطلقت في طرح هذين المشروعين استجابة للمطالبات والمناشدات العديدة التي تقدم بها علماء الدين ورؤساء عشائر واكاديميين وبعد عمل استمر سنة ونصف”، مشيرا إلى أن “هذين المشروعين ينطلقان من منطلق دستوري واضح وفقا للمادة 41 والثانية من الدستور وينطلقان أيضا من اعتقادنا بان إعطاء الدولة لكل ذي حق من المكونات والأفراد الاجتماعية حقه وتقديم الضمانات القانونية لتلك الحقوق هو الطريق الصحيح والوحيد لخلق وإيجاد الروح الوطنية فيهم”.

وأكد الشمري “إننا لم ننطلق في طرحنا لهذين المشروعين من منطلق التعصب والتعنصر للعقيدة او المذهب ولا ندعي فرضهما على الآخرين”، لافتا إلى أن “العراقيين وحدهم لهم الحق بعد إقرار المشروعين العمل بهما من عدمه”.

وأشار الشمري إلى أن “قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يتكون من 254 مادة قانونية توزعت على خمسة فصول تناولت أحكام الوصية والوصايا وأحكام الزواج والطلاق والإرث والأحكام الختامية والأسباب الموجبة”، مبينا أن “قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي يتكون من 82 مادة قانونية توزعت على أربعة أبواب وعدد من الفصول تناولت أحكام تأسيس القضاء الجعفري العراقي وطبيعة تشكيلاتها وجهة ارتباطه ومرجعتيه الإدارية وتقسيمات المحاكم والمهمات الموكلة اليها وغيرها من القواعد الإجرائية والمسائل التنظيمية وطرق الطعن”.

واعرب الشمري عن تمنيه من “الأخوة في الأمانة العامة لمجلس بإعطاء الموضع أهمية قصوى وطرحه في جدول اجتماعات مجلس الوزراء”، داعيا الكتل السياسية جميعا وأعضاء مجلس الوزراء إلى “التعاطي مع المشروعين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر”.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

2 تعليقان

  1. ان مثل هذه القوانين سيقسم العراق تقسيما افقيا اذ يمنع الزواج المختلط ما بين المذاهب كليا ..الى اية محكمة يراجع السني اذا تزوج شيعية مثلا والعكس صحيح

  2. وما هي نصوص القوانين والتشريعات الجديده
    لو المواطن ليس له الحق في الموافقه عليها ام رفضها
    فقط يجبر على تنفيذها مهما كانت نتائجها

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *