الرئيسية > اخبار العراق > السجن لفرج الحيدري ونائبيه مع وقف التنفيذ

السجن لفرج الحيدري ونائبيه مع وقف التنفيذ

أصدرت محكمة استئناف الرصافة، أمس الأول، حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ونائب رئيس المفوضية اسامة العاني ورئيس الدائرة الانتخابية السابق كريم التميمي، لمنحهم في وقت سابق مبالغ نقدية لا تتعدى الـ150 ألف دينار لخمسة من موظفي المفوضية تقديراً لجهودهم في عملهم.

واعتبر نواب من داخل البرلمان هذا الإجراء “مؤسفاً” بحقهم، وأشاروا إلى إنه يعتبر “تلويحا بالعصا للمفوضية الجديدة”، مستغربين قرار القضاء هذا في قضية لا تستحق هذا الحكم، واعتبر آخرون إن القرار هو “طعن بالمفوضية وطعن بالانتخابات”.
هذا وقد استغرب رئيس المفوضية العلية للانتخابات فرج الحيدري قرار محكمة استئناف الرصافة القاضي بحبسه سنة مع وقف التنفيذ.
وأكد الحيدري في تصريح لـ”المدى” امس الأربعاء ان “القرار كان غير عادل وأعتبر ان منصبي يعادل منصب وزير، وأتساءل هل من المعقول ان يسجن مسؤول بدرجة وزير على مكافأة قدرها 150 الف دينار، منحتها لموظفين إزاء كفاءتهم بالعمل، مع العلم بان المبلغ كان قد تمت تسويته”.
وعن وضعه القانوني في شغل منصب رئيس الهيئة قال الحيدري “اليوم سأقوم برفع طعن لدى محكمة الاستئناف، واذا لم يستأنف الحكم بحقي فلا يجوز لي شغل اي منصب حالياً او في المستقبل”.
وأكد الحيدري إن “الأجراء أخذ بحقي بسبب دوافع سياسية لا غير، فمنذ الانتخابات الأولى وأنا ملاحق من قبل كتل سياسية متنفذة في السلطة يحاولون الإيقاع بي من أجل السيطرة على مفوضية الانتخابات”.
فيما أكد النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي إن “هناك ملايين الدولارات سرقت ومازالت تسرق من الدولة، ومن سرق هذه المبالغ موجود في دول أخرى ويعيش برفاهية، والأكبر من ذلك يوجد الكثير ممن يسرقون أموال الشعب في مؤسسات حكومية تحت رعاية الحكومة الحالية والحزب الحاكم ولا أحد يحاسبهم أو يأمر بسجنهم”.
وأضاف الشهيلي في تصريح لـ”المدى” أمس إن “هذا القرار الذي صدر بحق الحيدري هو تلويح بالعصا للمفوضية الجديدة، وهو قرار سياسي بحت، وليس طعناً في القضاء لكني أعتقد بأن القضاء أخطأ باتخاذ قراره هذه المرة، القضاء أكبر سلطة في الدولة لكني أعتبر أنه أخطأ خطأ جسيماً أتمنى أن لا يتكرر”.
وأعتبر النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد طيب إن “الحكم بحق الحيدري كان مؤسفاً، وهو يثبت براءته أكثر من إدانته، حتى وأن صدر الحكم بها، لأن القضية كانت مجرد مكافأة مالية بسيطة، لا تستحق صدور مثل هذا الحكم، وهذا أيضاً ليس في صالح العملية السياسية ولا في صالح عملية إجراء الانتخابات”.
وأضاف طيب في تصريح لـ”المدى” أمس “كانت لدينا مفوضية أشرفت على الانتخابات ومن خلال نتائجها تشكلت الحكومة، فهذا الإجراء يعتبر طعنا بمجلس المفوضية وطعناً بالانتخابات الماضية”، وتابع “إن هذه المخالفة الإدارية البسيطة لا تتناسب مع الحكم الذي صدر عليها، علماً إن المبلغ المأخوذ من ميزانية المفوضية والذي مُنح كمكافأة قد تم إرجاعه إلى نفس الميزانية، وكنت أتوقع إن المحاكمة ستنتهي بتبرئة المتهمين الثلاثة”.
وأشار طيب إلى إن “الحيدري لم يرشح لمفوضية الانتخابات الجديدة، وكعضو في لجنة الخبراء لاختيار المفوضية، فقد وصل عدد المرشحين إلى 60 مرشحا ولدينا اليوم الخميس اجتماع للتصويت على عدد مجلس المفوضية، أما أن يكون 15 مفوضا أو 9 مفوضين، علماً إن الثلاثة الذين صدر في حقهم حكم السجن لا توجد أسماؤهم ضمن قائمة المرشحين للمجلس الجديد”.
ومن الجدير بالذكر إن مجلس القضاء الأعلى، كان قد اعلن في الـ12من نيسان، عن توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بتهمة الفساد المالي، لصرفهما أموالاً كانت مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض، مبيناً أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.
فيما قرر المجلس في الـ15 من الشهر ذاته إطلاق سراحهما بكفالة مالية”، مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوى.

شاهد أيضاً

فيديو | جنود عراقيين يضحون بأنفسهم للقبض على إنتحاري 😲✌️

إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر جنود في الجيش العراقي ولحظة تمكنهم من …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *