الرئيسية > اخبار العراق > الخزاعي يصدر مرسوما جمهوريا يحدد فيه الـ30 نيسان المقبل موعدا لاجراء انتخابات البرلمان

الخزاعي يصدر مرسوما جمهوريا يحدد فيه الـ30 نيسان المقبل موعدا لاجراء انتخابات البرلمان

01

أصدر نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ، اليوم الاثنين، مرسوما جمهوريا حدد فيه الثلاثين من نيسان العام المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية في خبر عاجل بثته قناة العراقية شبه الرسمية وأطلعت عليه (المدى برس)، إن “نائب رئيس الجمهورية أصدر مرسوما جمهوريا حدد فيه يوم 30- 4-2014 موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب العراقي”.

وكان إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي دعا، في 31 من تشرين الاول 2013، رئاسة الجمهورية الى إصدار مرسوم جمهوري بموعد الانتخابات.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، أمس الأحد، تعليق الجلسة الـ32 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة إلى اليوم الاثنين، لعدم اتفاق الكتل السياسية على بقية بنود قانون الانتخابات، فيما شهدت الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد.

وكان مجلس النواب العراقي استئنف، أمس الأحد،( 3 تشرين الثاني 2013)، جلسته الـ32 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، وفيما أكد مصدر في الدائرة الاعلامية للبرلمان انه تم تأجيل التصويت على قانون الانتخابات حتى اتفاق الكتل السياسية على صيغة نهائية، أشار إلى أن جدول اعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، وإستمرار القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد.

واعلن ائتلاف الكتل الكردستانية، أمس الأحد، عن حسم الخلاف حول المقاعد التعويضية التي تخص الإقليم بثلاثة مقاعد”، وأكد أن المباحثات بين الكتل السياسية تدور حاليا حول المقاعد الأربعة لبقية المحافظات، وفيما لفت إلى أن التحالف الوطني يطالب بثلاثة مقاعد ويريد إعطاء مقعد واحد للموصل، أشار إلى أن القائمة العراقية رفضت ذلك المقترح.

وطالب التحالف الكردستاني، أمس الأحد،( 3 تشرين الثاني 2013)، باعتماد بيانات وزارة التخطيط كأساس في احتساب المقاعد البرلمانية، وفيما أكد انه يحترم المرجعية الدينية وموقفها بشأن عدد المقاعد، أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين إذ اقر قانون الانتخابات الحالي، وفي حين شدد ائتلاف دولة القانون على ضرورة تطبيق رأي المرجعية في إبقاء مقاعد البرلمان على حالها وعدم زيادتها، لفت إلى انه “اقترب من إقناع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بهذا الأمر”.

وكانت القائمة العراقية طالبت، السبت، (الثاني تشرين الثاني 2013)، باعتماد إحصائيات وزارة التخطيط في احتساب مقاعد البرلمان، مؤكدة على أن مرجعيتها الوحيدة هي الدستور، وفيما أكدت أنها لديها عدد من الثوابت منها، أن مرجعيتها الوحيدة التي تعتمدها هي الدستور والذي حدد كل 100 الف نسمة يمثلهم نائب، أشارت إلى أن العراقية ملتزمة بمرجعية الدستور الذي تؤكد على هذا المبدئ.

وأعلنت كتلة الفضيلة في مجلس النواب ،السبت (الثاني تشرين الثاني 2013)، إن الكتل السياسية وافقت على مقترح التحالف الوطني القاضي يعدم زيادة مقاعدة مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة إلى 351 مقعدا، وفيما أكدت أن التحالف وعد الكتل المطالبة بزيادة المقاعد بدراسة طلبها في الانتخابات البرلمانية التي ستقام في العام 2018، اشترط التحالف الكردستاني إلغاء المقاعد التعويضية وزيادة الكوتا.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *