الرئيسية > اخبار العراق > الجبوري: حظر البعث والحرس الوطني سيمرران بما اتفق عليه سابقاً والحكومة لا تملي علينا

الجبوري: حظر البعث والحرس الوطني سيمرران بما اتفق عليه سابقاً والحكومة لا تملي علينا

image

اعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري،اليوم الاثنين،ان البرلمان مقيد بقرارات المحكمة الاتحادية سابقا ولا يمكنه ايجاد مقترحات، واكد ان قانوني الحرس الوطني والمساءلة وحظر حزب البعث سيمرران في مجلس النواب بما اتفقت عليه الكتل السياسية سابقا، وفيما اشار الى ان الحكومة لا تملي تشريعات القوانين على البرلمان، رجح رفض التشريعات التي لا تتوافق مع “الأمزجة السياسية ومصلحة الجمهور العراقي”.

وقال سليم الجبوري إن “مجلس النواب مقيد بقرارات صادرة من المحكمة لاتحادية سابقاً ولا يحق للمجلس ان يوجد مقترحات و نشعر بالحاجة الى ان تحصل معالجة قضائية وقانونية سنمضي بها بالتعاون مع المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى”.

وأضاف الجبوري انه ” في قناعتنا الخاصة ان لمجلس النواب الحق في التشريع على مستويين (مشروع ومقترح) وما صدر من قرارات سابقة من المحكمة الاتحادية لا يعطي لمجلس النواب الا المشروع والمقترح ويحتاج الى موافقة الجهة التنفيذية وهذه نقطة خلاف”.

وبشان قانون الحرس الوطني اشار الجبوري إلى أن “هناك وجهات نظر سياسية مختلفة حول بعض الفقرات”، مستدركا بالقول لكنها “لم ترتقي الى مسألة عدم الرغبة بوجوده وهي فقرات قابلة للتعديل”.

وتابع الجبوري ان “لكل كتلة سياسية الحق في الاعتراض وهذا حق طبيعي وفي داخل مجلس النواب هناك آليات للحسم لكن قبل ان نمضي لعملية التصويت هناك مرحلة سنباشرها في رئاسة المجلس هي عملية الوفاق والوئام السياسي للوصول الى صيغة متفق عليها واعتقد ان المهمة هي مهمة الاطراف السياسية”، داعيا ،الكتل السياسية إلى “تحمل مسؤوليتها لان المسألة حساسة وهي مرتبطة بالمصداقية لانه تم الاتفاق على تشريع قانونين”.

وأكد الجبوري على ضرورة “حصول تضامن بين الاطراف السياسية لغرض التشريع بما تم الاتفاق عليه سابقا وليس بما يملى على مجلس النواب بحكم تشريعات تم إرسالها من قبل الحكومة”، معربا عن ثقته بـ”المضي باتجاه عملية تشريع القوانين ولكن القوانين التي اتفق عليها وليست الفقرات التي تضاف والتي هي خارج النهج والسياق الطبيعي والتي لا تتماشى مع مبدأ المصالحة ومبدأ الوئام السياسي”.

ولفت الجبوري الى ان “الاختلافات امر طبيعي وهناك آلية للحسم سنعتمدها وسنجري لقاءات مكثفة بين الاطراف السياسية لغرض الوقوف على نقاط الجدل بهذا الإطار اما اذا لم يقتنع مجلس النواب بتشريع معين جيء به من الحكومة فهناك خيار اخر هو الرفض وهذا أيضاً وارد ويؤخذ بالاحتمال لا يعني رفض التشريع فشل المجلس لكنه يعني ممارسة حق يمكن ان يلجأ له مجلس النواب اذا وجد ان هذا التشريع لا يتوافق مع الأمزجة السياسية ومصلحة الجمهور العراقي”.

وشدد الجبوري ان “مجلس النواب حينما يمضي بتعديل قانون مهم بفقرة جديدة قد تكون هذه الفقرة محل طعن امام المحكمة لاتحادية مثلما حصل بالطعن في قانون التقاعد الموحد بالمادة 38 والمادة 37 لانها اضيفت بعنوان مقترح وهذه ستقيد مجلس النواب وحتى نعطي للمجلس مداه التشريعي لابد ان نتعامل معه وفق الاطر الدستورية التي وضعت له أما تقييد المجلس وبعد ذلك يطالب بالانجاز والإنتاج من دون تعديلات مع وجود الخلافات هذه النقطة تحتاج الى مراجعة”.

وأوضح الجبوري “من جانبنا نريد ان نحافظ على الاستقرار داخل المؤسسة وبنفس الوقت لابد من رفع كل القيود التي تحول دون إمكانية التشريع اللازم والضروري لأننا نستشعر ان هناك قوانين مهمة تلامس حياة الناس لا نستطيع نحن ان نبادر بها بحكم وجود قرارات صادرة من المحكمة الاتحادية سابقاً”.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …