الرئيسية > اخبار العراق > البرلمان يصوت على قانون التقاعد الاسبوع المقبل والمالية النيابية تؤكد: أقل راتب سيكون 400 الف دينار

البرلمان يصوت على قانون التقاعد الاسبوع المقبل والمالية النيابية تؤكد: أقل راتب سيكون 400 الف دينار

bwdja2952012-bbb1

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن إنجاز جميع فقرات قانون التقاعد العام، وتوقعت عرضه للتصويت خلال الأسبوع المقبل، وفيما أكدت أن أقل راتب تقاعدي سيكون 400 الف دينار مع زيادة لبعض الفئات والتي تعيل أكثر من شخص”، أشارت إلى أن سن التقاعد أقر عند 63 عاما.

وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، “ابشر المتقاعدين بالانتهاء من الصياغات القانونية لقانون التقاعد وتم رفعه إلى رئاسة المجلس”، معربا عن أمله بأن “يتم عرض القانون للتصويت الأسبوع المقبل”.

وأضاف العبادي أن “أقل راتب تقاعدي سيكون 400 الف دينار عراقي مع زيادة لبعض الفئات والتي تعيل أكثر من شخص”، مشيرا إلى انه “تم شمول من لديه خدمة أقل من 15 سنة إلى 10 سنوات، بشرط أن يكون عمره 50 سنة مع العمل على تقدير الفوارق في الرواتب التقاعدية”.

وأوضح العبادي انه “تم منح المتقاعدين غلاء المعيشة وبنسبة 15% من الراتب التقاعدي مع النظر لنسبة التضخم السنوية”، لافتا إلى أن “اللجنة أقرت سن التقاعد عند 63 عاما”.

وكان التحالف الكردستاني انتقد، يوم الأربعاء (السادس من تشرين الثاني 2013)، قانون التقاعد الموحد المطروح في مجلس النواب كونه “يحتوي على ثغرات عدة”، وأكدت أنه “يجحف حقوق أساتذة الجامعات والقضاة ومنتسبي قوى الأمن الداخلي”، وفي حين طالبت “باحتساب خدمة البيشمركة ممن قارعوا النظام السابق”، شددت على ضرورة “شمول زوجة الشهيد الموظفة ممن لديها طفل واحد أو اكثر بالقانون”.

وطالبت كتلة الفضيلة النيابية، في (23 تشرين الاول 2013)، لجان مجلس النواب بالاسراع “بانجاز قانون التقاعد الموحد والتصويت عليه”، مبينة أن القانون “سيضمن للمتقاعدين راتبا تقاعديا بمقدار 400 الف دينار كحد ادنى”.

فيما اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي، في (7 تشرين الاول 2013)، عن انسحابه من اللجنة المصغرة لدراسة قانون التقاعد الموحد، عازيا السبب إلى انشغال أعضاء اللجنة القانونية بقانون الانتخابات البرلمانية، فيما أكد أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ تشكيلها وحتى الآن.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اعلن الثلاثاء (الثالث من أيلول 2013)، أن “مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التقاعد العام ورفعه إلى البرلمان للمصادقة عليه”، وبين أن القانون يعالج رواتب “جميع المتقاعدين سابقا أو المستمرين بالخدمة”، مؤكدا أن الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات “ستقتصر على خدمتهم خارج اطار مجالسهم”، فيما أشار إلى أن “القانون اقر الحقوق التقاعدية لمن يعمل في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي”.

واعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، علي الموسوي، يوم الثلاثاء (الثالث من أيلول 2013)، إن “مجلس الوزراء صادق اليوم على قانون التقاعد الموحد”، وبين أنه “وفق القانون الجديد لا يقل ادنى راتب تقاعدي عن 400 الف دينار”.

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أعلنت، يوم الثلاثاء،(الثالث من أيلول 2013)، عن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية لا جبارهما على إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، واتهمت جهات سياسية بـ”العمل في الخفاء” على منع تمرير قانون إلغاء الرواتب التقاعدية في مجلس النواب، فيما تعهدت بـ”السير في هذا الاتجاه” حتى تحقيق مطلب إلغاء تلك الرواتب.

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بإعداد قانون التقاعد اعلنت، يوم الأحد، (الأول من أيلول 2013)، أنها “أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط”، ودعت إلى “توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث”، مبدية أملها أن “يصوت أعضاء مجلس النواب على المسودة.

شاهد أيضاً

قتيلان و37 جريح حصيلة تفجيرات طهران وداعش يتبنى العملية

أعلن مستشار وزير الصحة الايراني عباس زارع نجاد، الاربعاء، عن مقتل شخصين واصابة 37 اخرين …

تعليق واحد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *