الرئيسية > اخبار العراق > اكثر من الفي مسؤول كبير بمناصبهم الحالية يحملون شهادات مزورة

اكثر من الفي مسؤول كبير بمناصبهم الحالية يحملون شهادات مزورة

تسير عجلة هذه البلاد ، وسط كل هذا الزيف والتزوير ، الى المجهول ، هكذا يقول المحللون ، حيث وصل التزوير اعلى المستويات ، فيما كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود اكثر من 30 الف شهادة دراسية مزورة في جميع مؤسسات الدولة العراقية، مبينة ان هناك اكثر من 2000 مسؤول عراقي كبير ممن هم بدرجة نائب في البرلمان او من هم وزراء ووكلاء وزراء او مدراء عامون او اعضاء لمجالس المحافظات زوروا شهاداتهم وهم الان يتمتعون بمناصبهم الحالية، مضيفة ان هناك اكثر من 800 امرأة زورن شهاداتهن الدراسية.

النائبة عالية نصيف قالت امس انه ” هناك فئات متعددة من مزوري الشهادات في المناصب العليا ، حيث اكتشفت اللجنة انها تصل الى مستويات عالية من المناصب من قبل بعض الوزراء والوكلاء والمدراء العامين وبعض النواب ”
ولفتت اللجنة الى ان’انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 شهدت تزوير357 شهادة دراسية، حصل بعض أصحابها على مقاعد في مجلس المحافظة في حين ان هناك 107 اشخاص رشحوا انفسهم في الانتخابات النيابية لعام 2010 وثبت الان انهم زوروا شهاداتهم الدراسية’.

وفيما يخص بارقام عدد المزورين للشهادات العليا والبكلوريوس والاعدادية ، اشارت نصيف ” انني لا استطيع تاكيد او نفي الارقام المذكورة في التقارير ، غير ان الحقيقة الثابتة ان اعدادا كبيرة من مزوري الشهادات موجودون الان في المناصب المهمة للدولة العراقية ، وليس من السهولة كشف الاسماء الان لاسباب كثيرة .”
النائب خالد العطواني اكد لنا ان مزوري الشهادات موجودون في اعلى المستويات في الدولة العراقية ن ان شئت قلت لك انهم اعلى من الوزراء والنواب ، واضاف ” ان هذا البلد يحتاج الى عمل استثنائي كي نستطيع ان نزيح منه كل هذه الاعباء ” واشار الى ان الوضع يحتاج الى اعادة النظر في كل العملية السياسية لانها بنيت على قاعدة خطا ”

واكد النائب ‘ ان العدد الحقيقي للوثائق المزورة هو اكثر من 30 الف وثيقة واكثر من 2000 مسؤول في الدولة العراقية بضمنهم نواب ووزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون واعضاء مجالس محافظات’.
وكشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي ‘ان ملف مزوري الشهادات شمل اعضاء في مجالس بعض المحافظات ومحافظين ووزراء وبرلمانيين، وبالتالي فان أصحاب هذه المناصب لن يشملوا بقانون العفو العام’ .
واضاف ‘اننا لا نستطيع الاعلان عن هذه الاسماء للرأي العام خشية من استخدام نفوذ هؤلاء المزورين السياسي للضغط على القضاء بغية عدم محاسبتهم’، لافتا الى ‘ان القضاء العراقي نزيه وسيقوم بمحاسبة كل المدانين بهذه القضية وتطبيق الاجراءات القانونية بحقهم مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم’.
وتابع العلواني وهو مقرر لجنة النزاهة البرلمانية ‘ان لجنتنا قدمت مقترح قانون يقضي بأن لايشمل العفو العام مزوري شهادات الاعدادية فما فوق وكذلك الدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والوزراء والنواب’.

واكدت النائبة نصيف على هذا المقترح وقالت انه لقي قبولا ، واشارت الى ان نشر الاسماء الخاصة بالمزورين غير مطلوب الان بسبب ما يثيره من اشكاليات ، ولكننا سنسعى الى كشف الحقائق الى الرأي العام فيلا وقت لاحق كي يعرف الحقيقة التي يعرفها مجلس النواب حاليا .

واشار الى ان ‘الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات لسنة 2009 كشف عن 357 وثيقة مزورة لمرشحين خاضوا الانتخابات وبعضهم حصل على مقاعد، اما مجلس النواب فيوجد فيه اكثر من 107 مرشحين في عام 2010 ممن زوروا شهاداتهم للدخول في الانتخابات ولا يمكن لنا حاليا الاعلان عن اسمائهم وكذلك تحديد من حصل منهم على مقعد برلماني’.

ومن جهته نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن وجود عدد من الشهادات المزورة الذي تحدثت عنها هيئة النزاهة .
و قال الصيهود ان “هذا العدد غير موجود ،و اذا كان فعلا هناك الاف من شهادات التزوير فاين اختفت و لماذا لاتحيلها النزاهة للقضاء لمحاسبة المزورين ،مشيرا الى ان موضوع التزوير من الملفات الخطيرة ،ولا ينبغي السكوت عنها و لابد ان يبنى العراق بكفاءاته وعلميته.

شاهد أيضاً

فيديو | جنود عراقيين يضحون بأنفسهم للقبض على إنتحاري 😲✌️

إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر جنود في الجيش العراقي ولحظة تمكنهم من …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *