الرئيسية > اخبار العراق > اعادة محاكمة الهاشمي قريبا

اعادة محاكمة الهاشمي قريبا

كشفت القائمة العراقية، ان قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ادرجت ضمن ورقة الاصلاح السياسي وستتم مناقشتها في الاجتماع الوطني المرتقب كشرط لحضورها هذا الاجتماع، لافتا الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اعادة التحقيق في موضوع الهاشمي من قبل المحكمة الاتحادية لا الجنائية مرة ثانية.

في حين اعتبر ائتلاف دولة القانون ان قضية الهاشمي حسمت من قبل القضاء، ولا يمكن لاي جهة التدخل في عمل السلطة القضائية كونها سلطة مستقلة، مبينا ان العراقية لم ترشح بديلا عن الهاشمي لحد هذه اللحظة لاسباب غير معروفة.
وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا ‘إرهابية’.
و كشف النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي،في تصريح لصحيفة المدى ان الايام المقبلة ستشهد اعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مرة اخرى بعدما قدمت القائمة العراقية طعنا للقضاء بعدم صحة الاتهامات التي وجهت اليه، فضلا عن ان التحقيق الذي جرى في هذه القضية هو من صلاحيات المحكمة الاتحادية لا الجنائية’.
وتابع ‘ان قضية الهاشمي ادرجت ضمن الاصلاح السياسي وسيتم مناقشتها في الاجتماع الوطني كشرط لقبول العراقية بورقة الاصلاحات التي قدمها ائتلاف دولة القانون وتلمسنا استجابة جيدة من الجميع بالقبول، مبينا ان العراقية قدمت لائحة تخص مناقشة جميع قضايا الاصلاحات من ضمنها ايجاد حل لقضية الهاشمي كونها مسألة سياسية بامتياز’.
وكانت وزارة الداخلية عرضت، (في19 كانون الأول 2011 الماضي)، اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
واشار الزوبعي الى ان’ العراقية لم تناقش اي مرشح بديل عن الهاشمي لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية،وهو امر غير مسموح به بسبب القناعة الموجودة لدى جميع كتل العراقية ببراءة الهاشمي (على حد تعبيره) من هذه التهم،داعيا الى ارجاعه الى منصبه بأسرع وقت ممكن’.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، (في 25/12/2011)، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، في حين أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وبدوره،اعتبر ائتلاف دولة القانون ان موضوع الهاشمي حسم من قبل القضاء ولا يمكن لاية جهة التدخل في عمل السلطة القضائية.
وقال النائب عبد السلام المالكي لذات الصحيفة ان المحاصصة السياسية اخذت دورا كبيرا في توزيع جميع المناصب الحكومية ومنها منصب نائب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة القائمة العراقية وتحديد قائمة تجديد،لافتا الى ان مسألة ترشيح بديل عن الهاشمي سيكون من قائمة تجديد حصرا’.
وأضاف’ان موضوع الهاشمي متروك للقضاء كونه سلطة مستقلة لا يمكن التدخل في عملها، موضحا ان زعامات العراقية هي من تتحكم بقراراتها داخل مجلس النواب او خارجه لا يوجد رأي للنائب مطلقا بل يفرض من الخارج’.
وتابع’ان رئاسة الجمهورية تدار بشكل طبيعي دون وجود حاجة الى طارق الهاشمي من قبل الرئيس جلال طالباني والنائب الاخر،منوها ان وجود نائبين يثقل كاهل ميزانية الدولة،لافتا الى وجود توجه للحكومة بتقليص بعض المناصب سواء بالوزارات او غيرها ومنها الاقتصار على نائب واحد لرئيس الجمهورية’.
واوضح’ان العراقية لم تتفق لحد هذه اللحظة على تحديد اسم المرشح الذي سيخلف طارق الهاشمي المدان،مشيرا الى ان مكونات العراقية لم ترشح اي بديل لهذا المنصب لاسباب غير معروفة ‘.

شاهد أيضاً

لماذا الرجل يمتلك حلمات الصدر تماماً كالنساء؟ 🤔

قد تتسائل، لماذا الرجل يمتلك حلمات الصدر تماماً كالنساء؟ في الوقت الذي لا يتواجد أي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *